نفى مدير التشريعات والأنظمة بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة الدكتور منصور بن تركي الهجلة، صحة الأنباء الرائجة حول إيقاف برامج الخصخصة بالقطاع الصحي، مؤكداً أن ما يتم تداوله مجرد شائعة لا تمت للواقع بصلة.

وأوضح الهجلة أن ما يتم الآن في القطاع الصحي ليس خصخصة، ولكن وسيلة لها وقت الجاهزية التي تخدم المصلحة العامة، مبيناً أن أهم ثلاثة مشاريع للتحول (التحول المؤسسي إلى شركات، وبرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، ومشاركة القطاع العام والخاص)، ليست خصخصة.

وبين أن الخصخصة تعني نقل ملكية الأصول أو بعضها للقطاع الخاص، أي ملكيتها في النهاية تنقل إلى أفراد، بينما التحول لشركات، ليس كذلك لأن الملكية تبقى للدولة، لأنها شركات حكومية، لكن ذلك لا يمنع أن تكون قابلة وجاهزة للتخصيص متى ما اقتضت المصلحة.

وشدد على أن المقصود بالتحول للشركات هو تحول المستشفيات والمدن والمراكز الصحية تحت مظلة شركات حكومية، بحيث تنفصل عن وزارة الصحة لتركز فقط على التنظيم والرقابة والإشراف على مزودي الخدمة، وستتوقف ميزانية الدولة عن المستشفيات لتكون عبر برنامج للضمان الصحي يشتري الخدمة عن المواطن.

ولفت إلى أنه تم ترويج شائعات وأكاذيب كثيرة حول التحول في القطاع الصحي، مثل "سالفة" شراء شركات خاصة لمستشفيات حكومية، أو نقل موظفين لها (في الشرقية)، مؤكداً أن كل هذه شائعات غير صحيحة.

وكانت شائعة تم تداولها بين العاملين بوزارة الصحة ومنسوبيها وتداولتها بعض وسائل الإعلام، خلال الأيام الماضية، زعمت إيقاف برنامج الخصخصة حتى إشعار آخر، وذلك بتوجيهات عليا؛ لعدم وضوح إجراءات لجان الوزارة.

مسؤول بـ"الصحة" يوضح حقيقة ما تردد حول إيقاف برامج الخصخصة