كشف مسؤول في وزارة العمل لـ«الشرق الأوسط» عن بلوغ إجمالي قيمة الغرامات المالية التي تقاضتها الوزارة من المواطنين أصحاب مخالفة تشغيل العمالة الهاربة نحو 13 مليون ريال خلال العام الماضي، في حين شنت جهات رسمية هجوما كبيرا على أنظمة الوزارة المتعلقة بالعمالة الوافدة في السعودية، والتي اعتبروها أحد المحفزات على هروب تلك العمالة من كفلائهم نتيجة غياب العقوبات الصارمة عنها، والتي من المفترض أن تطال العامل الهارب والمواطن المتستر عليه على حد سواء.

ورد حطاب العنزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، على تلك الانتقادات بوجود قرار وزاري ينص على أن أي منشأة أو فرد يقوم بتشغيل أو إيواء عامل أو عاملة تغيبوا عن أعمالهم فإنه يحرم من الاستقدام لمدة سنتين، عدا عن قرار آخر يقضي بحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع التأشيرات والحصول على مقابل لتشغيل العمالة، والمترتب على ارتكابها الحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أنه في حال تكرار المخالفة أو الجمع بين مخالفتين وأكثر، فإن الوزير يصدر قرارا بعدم السماح له بالاستقدام مطلقا.

وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تنص المادة 39 من مواد نظام العمل على أنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، ولا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص».

بينما حملت اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام مسؤولية هروب العمالة الوافدة من كفلائهم لوزارة العمل على خلفية وجود خلل واضح في أنظمتها، إلى جانب غياب العقوبات الصارمة في حق من يقومون بتشغيل العمالة الهاربة.

وأكد سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام، وجود خلل في أنظمة وزارة العمل، والذي يعد السبب الرئيسي في هروب العمالة الوافدة من كفلائهم، إلى جانب موافقة الكثير من المواطنين على تشغيل العمالة الوافدة في ظل غياب العقوبات الصارمة التي من شأنها أن تشكل رادعا لهم.

وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «من الضروري جدا إيجاد عقوبات أكثر صرامة، والتي تصل إلى درجة التشهير بالمخالفين من المواطنين المتسترين على العمالة الهاربة في الصحف ووسائل الإعلام»، مطالبا بسن عقوبة عليهم والمتضمنة تحملهم التكاليف المادية التي دفعها صاحب العامل الهارب من استقدام وتأشيرة وغيرهما.

وأشار إلى أهمية إخضاع كل عامل هارب يقبض عليه إلى التحقيق ومعرفة الجهة التي قامت بتشغيله بعد هروبه، وذلك من أجل تطبيق العقوبات في حقها، وفقا لقرارات وزارة الداخلية المتعلقة بهذا الشأن، مشددا على ضرورة سجن المخالفين من المواطنين الذين يقومون بالتستر على تلك الفئة.

وأضاف «إن المواطنين الذين يوافقون على تشغيل عمالة هاربة هم من يشجعونهم على الهروب، خصوصا أن تلك العمالة يجدون سوقا نشطة لهم»، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود أي خسائر تتحملها مكاتب الاستقدام، وإنما تطال المواطنين أنفسهم.

يأتي ذلك في وقت أصدر فيه الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل، أول من أمس، قرارا يقضي بمنع الاستقدام عن مواطن لمدة سنتين على خلفية إيوائه عاملة متغيبة عن العمل واعترافه بذلك، وذلك وفق القرار الوزاري الذي يقضي بمنع الاستقدام لمدة عامين لأي فرد أو منشأة ترتكب مثل تلك المخالفة، وهو ما اعتبره رئيس اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام غير كاف.

واستطرد في القول «إذا كان هناك خلل في أنظمة وزارة العمل، فإن مكاتب الاستقدام لا يمكنها تقديم أي ضمانات للمواطنين المستقدمين للعمال الوافدين، إلا أن ما يحدث من إجراءات للعمالة الهاربة والمتمثلة في ترحيلهم عند القبض عليهم لا تعتبر رادعة»، مستشهدا على ذلك بالدول الأوروبية التي نادرة ما تسجل حالات هروب للعمالة الموجودة لديها، ولا سيما أن أنظمتها تقوم على محاكمة الهاربين وتدخل سفارات بلدانهم لدفع غرامات مالية وليس ترحيلهم.

وهنا علق المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل قائلا «إن العقوبات متدرجة وفق مواد نظام العمل أو القرارات الوزارية، وتتم مضاعفتها إذا تكررت المخالفة، خصوصا أن إحدى تلك المواد نصت على أنه يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 20 ألف ريال».

ولفت إلى أن هذه الغرامة تتعدد بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، إلى جانب ترحيل العامل على حساب من وجد أنه يعمل لديه، غير أنه إذا ما قام المواطن المخالف بالاستعانة بأحد أقاربه أو معارفه ليقوم بالاستقدام بدلا عنه، فإن ذلك سيفرض على هذا الشخص مسؤولية كبيرة، ولا سيما أنه لو ثبتت مخالفته لمواد النظام ستوقع عليه العقوبات المنصوص عليها نظاما.

واستطرد حطاب العنزي في القول: «بما أن الطرف الأصلي قد ثبت تورطه، فإن إثبات تورط الشخص الآخر سيكون سهلا جدا حال ارتكابه للمخالفة»، على حد قوله، موضحا أن وزارة العمل تقوم بدورها في تطبيق ما ينص عليه نظام العمل، وأيضا القرارات الوزارية المتصلة بهذا الأمر فقط.

وكانت مصلحة الإحصاءات العامة والتعداد العام للسكان والمساكن، قد أعلنت عن بلوغ عدد المقيمين في السعودية ما يقارب 8.4 مليون نسمة خلال عام 2010، والذين يمثلون ما نسبته 31.03 في المائة من إجمالي عدد سكان المملكة، من بينهم 5.9 مليون ذكر، بينما يصل عدد الإناث إلى نحو 2.5 مليون أنثى.

في حين كشف المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، في شهر مايو (أيار) العام الماضي عن أن حجم التحويلات المالية الخارجية للعمالة الوافدة في البلاد يصل إلى 26.6 مليار دولار بشكل سنوي، مشيرا إلى أن عددهم، بحسب آخر إحصائية، يصل إلى 8 ملايين وافد، 6 ملايين منهم يعملون في القطاع الخاص.

سعيد الغامدي، مدير أحد مكاتب الاستقدام، أوضح أن آلية العمل لديهم تتواكب مع شروط وضمانات مكتب العمل المتفق عليها مسبقا بين المستقدم ومكتب الاستقدام، لافتا إلى أن دور مكاتب الاستقدام ينتهي بانتهاء مدة تجريب الخادمة من قبل مستقدميها، والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر تبدأ بمجرد تسليمها للأسرة المتقدمة. وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «تبلغ نسبة الخادمات اللاتي يهربن خلال فترة تجريبهن نحو 10 في المائة، والقليل منهن من يعدن إلى مكاتب الاستقدام أثناء فترة التجريب، إلا أن أسباب هروبهن الحقيقة لا تزال غير واضحة حتى الآن، وهو ما يحتم علينا إمساك العصا من المنتصف، خصوصا أن تلك الخادمة الهاربة تذهب للعمل لدى مواطن آخر».

وزاد: «لو لم تجد من يشغلها لديه لما وجدت مكانا آخر تهرب إليه، الأمر الذي يجبرها على العودة مجددا إلى مكتب الاستقدام أو كفيلها»، مشددا على ضرورة تعاون كافة الجهات للوصول إلى حل جذري لإشكالية الهروب التي تضر المستقدم ومكاتب الاستقدام في آن معا».

واستند خلال حديثه بشأن التوقف عن تشغيل العمالة الهاربة إلى فتوى عبد المحسن العبيكان، المستشار في الديوان الملكي، حول تحريم تشغيل الأسر للخادمات الهاربات، والذي أشار إلى أن «تشغيل الأسر للخادمات الهاربات لا يجوز شرعا وممنوع نظاما، والخادمة الهاربة حق من حقوق صاحب التأشيرة»، مؤكدا في فتواه أن «تشغيل الخادمات الهاربات فيه تعد على حقوق الغير، ويعتبر بمثابة تشجيع على الهروب والتمرد على أصحاب التأشيرات».

واعتبر مقبل الحيان، صاحب أحد مكاتب الاستقدام، السبب الرئيسي لهروب الخادمات هو سوء معاملتهن وعدم وجود الراحة لهن في المنزل أو تأخير صرف رواتبهن، غير أنه استدرك في القول: «نحن أصحاب مكاتب العمل من يتحمل مشاكل الهرب وتبعاته، خصوصا أن الكفيل يأتي للمكتب ويحملنا مسؤولية الخادمة، الأمر الذي يجعلنا نطالب بضرورة التعامل مع الخادمات بشكل جيد»، على حد وصفه.

وزارة العمل كانت قد وضعت مؤخرا لائحة لشركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، والتي تنص على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حاليا، وألا يقل رأس المال المدفوع للشركة طالبة الترخيص عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام الخاص معا.

ووفقا للائحة يجب أن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حاليا، ومن ثم عليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة، كما بينت أنه إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الستة أشهر المشار إليها خمس شركات استقدام على الأقل، يكون تأسيس شركات للاستقدام بعد هذه المدة قاصرا على أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يكون ذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

وأكدت الوزارة أنه إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المحددة، يكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحا لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم، على أن يكون ذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة. وتباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ويجوز للوزارة إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقا لبنود اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت بذلك بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب، ويحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة شريطة إلغاء ترخيص المكتب، وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد.

شركات الاستقدام الموحدة للعمالة التي أعلن عنها وزير العمل، في وقت سابق، تعمل على تنظيم عملية الاستقدام المهنية والمنزلية عقب المشكلات الاقتصادية الكبرى التي طالتها على خلفية إيقاف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين.

ووفقا لتصريحات سابقة، فإن أجور العمالة التي ستوفرها شركات الاستقدام الموحدة تتراوح ما بين 1000 و1500 ريال للعاملة أو العامل، حسب طبيعة العمل، خصوصا أن هذه الأجور، سواء كانت للعمالة المنزلية أو غيرها من المهن ستراعى فيها الإجراءات النظامية القائمة حاليا، من حيث قيمة إصدار الإقامات أو تجديدها وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى.

ويشترط نظام شركات الاستقدام الموحد إيجاد حساب بنكي لكل عاملة أو عامل، وتحويل الرواتب على الحساب مباشرة لضمان الحقوق، حيث إنه بإمكان أي شخص لديه الرغبة والحاجة إلى عاملة أو عامل في أي مهنة كانت التقدم بطلبه، ليتم توفير الطلب في وقت قصير جدا.

ويتيح النظام أيضا إمكانية طالب العاملة أو العامل الاستفادة من خدمته لمدة عامين كاملين، الأمر الذي من شأنه أن يقضي على السوق السوداء للعمالة الوافدة، إضافة إلى حفظ حقوق العمالة وحقوق طالبي العمالة، فضلا عن الحد من حالات الهروب والعمالة السائبة.

هروب الخادمات في الأوساط السعودية بات يشكل معاناة حقيقية جعلت بعض النساء يصفنه بـ«الفراق الصعب»، ولا سيما أن تكلفة استقدام الخادمة لا تقل عن 10 آلاف ريال وتختلف باختلاف بلدها، فضلا عن مصاريف إقامتها والفحص الطبي والتأمين الصحي وغيرها، إلى جانب إيوائها وتحمل نفقات مأكلها ومشربها، غير أن الحاجة الملحة لوجود هؤلاء الخادمات يدفع بالأسر إلى تحمل كل هذه التكاليف.

ابتسام صالح، إحدى ربات البيوت، انتقدت الاعتماد الكلي على الخادمة في أعمال وشؤون المنزل، والتي قد تتجاوز لتصل حتى إلى تربية الأبناء، مما يجعل من غيابها مشكلة حقيقية من شأنها أن تقلب موازين العائلة بأكملها، على حد قولها.

وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن جميعنا نعلم أنه من الخطأ الاعتماد الكلي على الخادمة، لذا أتمنى أن نقلل المسؤوليات عليها حتى لا يؤثر هروبها على الأسرة، غير أن ذلك من شأنه أن يستغرق سنوات طويلة كي نعتاد على عدم وجود الخادمات في منازلنا».

في حين أبدت أم محمد، إحدى موظفات القطاع الخاص، استياءها من مكاتب الاستقدام باعتبار أن تلك المكاتب لا تعمل على حماية حقوق المستقدمين عن طريقها، إضافة إلى أنظمة وزارة العمل التي باتت الخادمات يعرفنها تماما ويتحايلن عليها.

وقالت خلال حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا نسمع عن هروب الخادمات إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تسلم الأسرة للخادمة، أي فترة الضمان التي يمنحها مكتب الاستقدام للأسرة، فقد أصبحت الخادمات يعين هذه النقطة المتضمنة ضرورة التزامها خلال هذه الفترة، غير أن المشكلة الحقيقية تبدأ بعد ذلك، وهنا يكون دور مكتب الاستقدام قد انتهى».

وحملت أم محمد مكاتب الاستقدام مسؤولية هروب الخدامات نتيجة عدم إلزامها من قبل الجهات المعنية بدفع غرامات مالية للمستقدمين في حال تغيب عمالتهم عنهم.

بينما ترى أم هناء أن مشكلة هروب الخادمات تكمن في وجود سماسرة بالمطارات يعرضون على الخدامات الحديثات أرقامهم للتواصل معهم في حال وجدن أي إشكاليات مع كفلائهن، وتقديم مغريات لهن من ناحية تقاضيهن رواتب أعلى، عدا عن وجود بعض الخادمات اللاتي يأتين من بلدانهن ومعهن أجندة تليفون تحوي أرقام أشخاص لمساعدتهن في الهروب.

أم عيسى التي تبحث عن خادمة منذ ما يقارب شهر، بررت موافقتها على تشغيل خادمات مخالفات لأنظمة الإقامة بهروب من تقوم باستقدامهن ودفع مبالغ طائلة عليهن، حيث تقول لـ«الشرق الأوسط»: «لن أفكر مجددا في استقدام خادمة كونها ستهرب فتضيع أموالنا التي دفعناها دون أي فائدة تذكر، باعتبار أن مكاتب الاستقدام غير مسؤولة عن ذلك، والكفيل هو من يتحمل الخسائر».

وأضافت «عانيت كثيرا في البحث عن خادمة لدرجة أنني اضطررت إلى البحث عنها عبر المواقع الإلكترونية، وقد وجدت الكثير من أرقام السماسرة وتواصلت معهم، حيث إنهم يوفرون للعميل الخادمة مقابل دفع مبلغ 500 ريال، وذلك بعد السؤال عن الجنسية والعمر المطلوب والأسرة التي ستعمل لديها تلك الخادمة».

أم عمر أيضا لديها خادمة توصلت إليها عن طريق سيدة تعمل لحسابها الخاص وتوفر العاملات المنزليات المخالفات لنظام الإقامة في غضون يومين من الطلب، غير أن رواتبهن تصل إلى 3 آلاف ريال، إلى جانب عمولة تتسلمها عن كل خادمة توفرها.

وفي سياق متصل، أبان مصدر مسؤول في مديرية الجوازات بمنطقة مكة المكرمة وجود ارتفاع في نسبة الوعي لدى المجتمع السعودي حول الامتناع عن تشغيل العمالة الوافدة الهاربة خلال السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة حرصهم على معرفة اللوائح والأنظمة التي أصبحت متوفرة عبر البوابات الإلكترونية للجهات المعنية.

وذكر المقدم عبد الله حسين، المتحدث الرسمي باسم مديرية الجوازات في منطقة مكة المكرمة، أن مخالفة إيواء المخالفين لنظام الإقامة تتمثل في دفع غرامات مالية تبلغ نحو 10 آلاف ريال، لافتا إلى أن إجراءات القبض على هؤلاء المخالفين عن طريق الجوازات تتم بواسطة فرق البحث والتحري، أو البلاغات الواردة إليها.

وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «يتم استقبال البلاغات وإرشاد دوريات الجوازات حول وجود أماكن تؤوي أشخاص مخالفين لنظام الإقامة، حيث يتم التأكد من هوياتهم وفي حال إثبات مخالفتهم فإنه يتحفظ عليه ويرسل إلى إدارة الوافدين لأخذ بصماته وخصائصه الحيوية تمهيدا لمعرفة اسمه الحقيقي عن طريق نظام البصمة، ومن ثم تطبق عليه كافة إجراءات الجوازات والتحقيق معه ومن ثم إحالته للجنة الإدارية من أجل إصدار الأحكام المتعلقة بمخالفته وترحيله». وفيما يتعلق بصلاحيات مداهمة المنازل والقبض على العمالة المتخلفة، أفاد المتحدث الرسمي باسم مديرية الجوازات في منطقة مكة المكرمة بأن فرق الجوازات تقوم بتفتيش المنازل التي يسكنها المخالفون لأنظمة الإقامة، وذلك عن طريق رصدهم من قبل فرق البحث والتحري واستصدار الأوامر من الجهة المعنية ومن ثم مداهمتها.

الجدير بالذكر، أن حجم المبالغ المهاجرة إلى خارج السعودية عن طريق العمالة الوافدة كان قد تجاوز 110 مليارات ريال خلال عام 2010، وذلك بحسب ما صرح به في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين في الدائرة الاقتصادية بـ«البنك الأهلي التجاري»، والذي أفاد بأنها قد تتجاوز ذلك بكثير، خصوصا أن تلك الأموال تمثل التي تمر من خلال القنوات البنكية فقط، إلا أن هناك مبالغ قد تنقل عن طريق الأفراد الأجانب خلال سفرهم إلى بلدانهم أو خروجهم النهائي من السعودية، وهو ما يثير خوف الكثير من السعوديين جراء وجود سوق سوداء للعمالة الوافدة من شأنه أن يؤثر سلبيا على الاقتصاد السعودي بشكل عام.

العمل : تغريم سعوديين 13 مليون ريال لتشغيلهم عمالة هاربة العام الماضي