رفضت الحكومة السورية قرار الجامعة العربية الذي تتضمن دعوة الرئيس السوري بشار الاسد الى تفويض صلاحياته الى نائب له، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدا لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية في البلاد.

ونقلت وكالة انباء سانا عن مصدر سوري مسؤول قوله "أن سورية ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سورية لانها خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية"

وكان وزراء الخارجية العرب الاحد قد اصدروا هذه القرارات في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع ان الجامعة سترفع مبادرتها الى مجلس الامن الدولي للموافقة عليها.

واضاف الشيخ حمد ان المبادرة السورية شبيهة بالمبادرة اليمنية، التي انتهت الى تفويض الرئيس اليمني صلاحياته الى نائبه.

وتدعو المبادرة العربية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، واجراء انتخابات تعددية، تشارك فيها جماعات واطياف المعارضة السورية في اطار دستور جديد.

كما تدعو الخطة العربية الى انشاء لجنة خاصة للتحقيق في اعمال العنف والقتل التي وقعت في سورية خلال الانتفاضة المستمرة منذ اكثر من عشرة اشهر.

وتقول اطراف المعارضة السورية ان ما يزيد على 5400 شخصا قتلوا في موجة العنف المستمرة في سورية منذ مارس/ آذار من العام الماضي.

"حوار جاد"

كما تدعو المبادرة العربية كافة اطراف الصراع في سورية الى "بدء حوار سياسي جاد في غضون اسبوعين" بهدف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال شهرين.

ويرى الشيخ حمد، خلال المؤتمر الصحفي، ان المبادرة العربية تهدف في النهاية الى تسهيل السبيل امام رحيل النظام السوري "بشكل سلمي".

وقال ان "المبادرة العربية تتحدث عن رحيل النظام السوري سلميا"، مضيفا انها "مبادرة متكاملة تشبه المبادرة اليمينة، ونأمل ان تقبل بها الحكومة السورية حتى نستطيع ان البدء في التنفيذ، وفي حال لم ينفذوا نحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري".

وجاءت المبادرة في ست نقاط رئيسية هي:

اولا: تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود الخطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها وباشراف عربي ودولي.

ثانيا: تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من اداء واجباتها في المرحلة الانتقالية.

ثالثا: اعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها ان هدفها هو اقامة نظام سياسي ديموقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم، ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي.

رابعا: قيام حكومة الوحدة الوطنية على اعادة الامن والاستقرار في البلاد واعادة تنظيم اجهزة الشرطة.

خامسا: انشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وانصاف الضحايا.

سادسا: قيام حكومة الوحدة الوطنية بالاعداد لاجراء انتخابات لجمعية تأسيسية، على ان تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية خلال ثلاثة اشهر من تشكيلها، وتتولى هذه الجمعية اعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي واعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور.

سحب المراقبين السعوديين

كما جدد الوزراء العرب مهمة المراقبين العرب ودعمها وزيادة عدد اعضائها، وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والاداري.

من جانب آخر اعلن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ان بلاده قررت سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية الى سوريا لان "الحكومة السورية لم تطبق الخطة العربية".

ودعا الوزير السعودي الدول الاسلامية والصين وروسيا واوروبا والولايات المتحدة الى ممارسة مزيد الضغط على حكومة الرئيس بشار الاسد لوقف قمع الانتفاضة السورية.

يشار الى ان الرياض تعتبر واحدة من اكثر العواصم انتقادا لقمع الحكومة السورية للانتفاضة هناك، وقد استدعت سفيرها لدى دمشق العام الماضي احتجاجا.

الحكومة السورية ترفض قرارات الجامعة العربية حول سوريا