استثنت وثيقة الضمان الصحي المعدلة مؤخرا 25 مرضا وخدمة من التغطية التأمينية، وفي صدارتها الإصابات المتعمدة والأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استخدام الأدوية، والجراحات التجميلية. كما تتضمن الفحوصات الشاملة واللقاحات التي لا تتطلبها معالجات طبية، والاستجمام وبرامج الصحة البدنية، ومعالجة الأمراض التناسلية، ومصاريف الفترة اللاحقة لتشخيص مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وتكاليف زراعة الأسنان وتركيب الأسنان الاصطناعية، واختبارات تصحيح النظر مالم تكن مطلوبة بأمر الطبيب المختص.

تشمل الأمراض المحظور تغطيتها أيضا المعالجات النفسية والاضطرابات العقلية، ماعدا الحالات الحادة واختبارات الحساسية بخلاف المتعلقة بالأدوية والتشخيص والعلاج، بالإضافة إلى المعالجة بالهرمونات لتنظيم النسل أو منع الحمل، وكذلك حالات الضعف أو التشوه الخلقي، إلا إذا كانت تمثل خطورة على حياة الانسان. ويحظر في الوثيقة أيضا علاج حب الشباب والسمنة وزراعة الأعضاء وأدوية الطب البديل والاطراف الصناعية وتغيرات سن اليأس .

وأرجع مصدر مختص في وزارة الصحة تأخر العمل بالتأمين الطبي على المواطنين إلى كثرة الأمراض والخدمات المستثناة في الوثيقة، في حين توفر الوزارة جميع هذه الخدمات بالمجان للمواطن.

وأشار المصدر إلى أن وثيقة التأمين الطبي على جميع المواطنين لازالت تخضع للدراسة، لافتا إلى الندوة المتخصصة التي نظمتها الوزارة مؤخرا وشارك فيها خبراء من مختلف دول العالم، وخرجت برؤية تدعو إلى التريث في التطبيق لاسيما وأن أي بوليصة تأمين ستلزم المواطن بدفع نسبة في العلاج لن تقل عن 20 في المائة .

وأضاف المصدر أن وزارة الصحة اتخذت خلال الفترة الأخيرة العديد من الإجراءات التنظيمية، للحد من طول الانتظار والمواعيد، وسرعة تدوير الأسرة من خلال التوسع في عمليات اليوم الواحد.

وتوقع استلام 32 مستشفى جديدا خلال العامين المقبلين على أكثر تقدير، لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمة الطبية . وكان قد تم مؤخرا الانتهاء من التأمين الطبي على أكثر من 6 ملايين عامل وافد، فيما ألزم النظام القطاع الخاص بالتأمين على السعوديين العاملين لديه، ويقدر عددهم بأكثر من 800 ألف.

وثيقة الضمان الصحي المعدلة تستثني 25 مرضا من التغطية التأمينية