أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أمس بتخفيف عقوبة أربعة بحرينيين مدانين بالتخطيط لأعمال إرهابية في البحرين من الإعدام إلى المؤبد.

وأعلن اللواء الدكتور يوسف فليفل رئيس القضاء العسكري في مملكة البحرين توجيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعد يوم من صدور حكم الإعدام، والذي أيدته محكمة التمييز العسكرية يوم أول من أمس، إلى السجن المؤبد. وقال اللواء فليفل بأن الأمر الملكي شمل كلا من مبـارك عـادل مبارك مهـنا، وفاضـل السيد عباس حسن رضي، وعلـوي حسيـن علوي حسين، ومحمد عبد الحسن أحمد المتغوي.

يشار إلى أن محكمة التمييز العسكرية قد أيدت الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية ومحكمة الاستئناف العسكرية، بحق 13 بحرينيًا بالإعدام والسجن 15 سنة لستة مدانين، والسجن سبع سنوات لخمسة مدانين، والسجن خمس سنوات لمدانين، وإسقاط الجنسية البحرينية عن جميع المدانين في القضية المعروفة بقضية اغتيال القائد العام والمسجلة قضائيًا بالقضية رقم (1- إرهاب-2017).

وكانت مملكة البحرين قد منحت القضاء العسكري الولاية على الأعمال الإرهابية التي تستهدف قوة الدفاع ومنتسبيها وممتلكاتها أو الجرائم التي تمس أمن الدولة.

كما مدت المنامة مظلة القضاء العسكري لتشمل التحقيق وإصدار الأحكام القضائية في قضايا الإرهاب، باعتبارها أعمالا منظمة تأخذ الصفة الحربية وتدعمها منظمات إرهابية عابرة للحدود ودول إقليمية لزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي.

وكانت المحكمة العسكرية الكبرى أصدرت أحكامها في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالإضافة إلى المستأنفين الأربعة على كل من مرتضى مجـيـد رمضـان علوي (السـندي)، وحبـيب عبد الله حسن علي (الجـمري) اللذين لم يشر لهما في قرار محكمة التمييز لعدم تقدمهما بالاستئناف على الحكم أو طلب تمييزه، كما لم يتقدم أربعة من المدانين بالاستئناف أو طلب التمييز على الأحكام الصادرة بحقهم وهي السجن سبع سنوات لثلاثة مدانين، وخمس سنوات لمدان واحد مع إسقاط الجنسية البحرينية عنهم جميعاً.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية البحرينية قد أعلنت في مايو (أيار) من العام 2017 عن تشكيل إرهابي كان يستهدف قوة دفاع البحرين، بينما تشكل هذه القضية أول قضية إرهابية يباشرها القضاء العسكري بالكامل من البداية حتى النهاية.

ملك البحرين يخفض عقوبة 4 إرهابيين إلى المؤبد