قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إنشاء آلية دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة والتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية.

وصوت مجلس حقوق الإنسان، الذي عقد جلسة خاصة اليوم الجمعة في جنيف، لصالح القرار بأغلبية 29 صوتا مقابل معارضة صوتين وامتناع 14 عن التصويت على قرار يدين أيضا "الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين".

وفي خطاب ألقاه أمام ألمجلس بشأن أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص في غزة في غضون ستة أسابيع، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين من أن "القتل الناجم عن الاستخدام غير الشرعي للقوة من قبل قوة محتلة قد يشكل كذلك أعمال قتل متعمد، ما يعد انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة".

وأشار المسؤول الدولي إلى أنه فيما قتل 60 فلسطينيا وأصيب الآلاف في يوم واحد من الاحتجاجات الاثنين، "على الجانب الإسرائيلي، تحدثت تقارير عن إصابة جندي واحد بجروح طفيفة بسبب حجر".

وقال للمجلس إن "التباين الكبير في عدد الضحايا من الجانبين يشير إلى أن الرد (الإسرائيلي) لم يكن متكافئا إطلاقا".

وأفاد المفوض السامي أن العديد من الفلسطينيين الذين أصيبوا وقتلوا "كانوا عزلا تماما وأطلقت النار عليهم من الخلف في الصدر والرأس والأطراف باستخدام الذخيرة الحية"، مشيرا إلى أن هناك "أدلة قليلة على وجود أي محاولة (إسرائيلية) للتقليل من أعداد الضحايا".

وأضاف "رغم أن بعض المتظاهرين ألقوا قنابل مولوتوف واستخدموا المقاليع لرشق الحجارة وأطلقوا طائرات ورقية مشتعلة إلى إسرائيل وحاولوا استخدام أدوات لقطع أسلاك جدارين حدوديين بين غزة وإسرائيل، لا يبدو أن هذه الأفعال وحدها تشكل تهديدا وشيكا للحياة أو قد تتسبب بإصابة مميتة وهو ما كان من الممكن أن يبرر استخدام القوة القاتلة".

وتأتي الجلسة الأممية الخاصة بعد ستة أسابيع من انطلاق تظاهرات حاشدة واشتباكات عند الحدود بين غزة وإسرائيل.

مجلس حقوق الإنسان يشكل لجنة للتحقيق في أحداث غزة