اقترحت اللجنة الزراعية في غرفة الرياض، رفع سعر شراء طن القمح 80 في المائة.

ووفقا لمصادر في اللجنة تحدثت لـ ''الاقتصادية''، فإن ''زراعية الرياض'' اقترحت على فريق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف بدراسة وضع الاحتياجات المائية للقمح، قصر الزراعة في هذا المحصول على ثلاث مناطق: حائل، تبوك، والجوف، لأنها تتمتع بمزية نسبية في محصول القمح.

واقترحت اللجنة إلزام المزارعين بتركيب عدادات مياه على الآبار وتؤخذ القراءات اللازمة عند بداية الموسم ونهايته (تحت إشراف وزارة المياه)، وألا تزرع مزارع القمح أي محصول آخر، بينما رأت رفع سعر الشراء للكيلو إلى 1.8 ريال ليكون سعر الطن 1800 ريال بدلا من ألف ريال حاليا.

من جهة أخرى، كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن ترتيبات تجرى بين وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة لنقل ملف مشروع الاستثمار الزراعي في الخارج إلى وزارة الزراعة، بحيث تكون هي المسؤولة عن هذا المشروع بالكامل بعد أن كان بيد وزارة التجارة والصناعة لأكثر من أربع سنوات.

ووفق المصادر، فإن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أبدى فور توليه حقيبة التجارة رغبة في نقل الملف بالكامل إلى وزارة الزراعة، حيث يرى أنها الأقرب للقطاع الزراعي وللمستثمرين في القطاع، وأن لها تجارب كبيرة في هذا المجال، حيث يمكن أن تعجل بتفعيل المبادرة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر في اللجنة الزراعية في الرياض، أن اللجنة اقترحت على فريق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف بدراسة وضع الاحتياجات المائية للقمح، قصر الزراعة في هذا المحصول على ثلاث مناطق هي: حائل، تبوك، والجوف، وذلك لأنها تتمتع بمزية نسبية في هذا المحصول.

وقالت اللجنة في العرض الذي قدم للفريق الأسبوع الماضي: إنها تؤيد تحديد مساحة زراعة القمح بحيث لا تتجاوز 300 ألف هكتار وهو ما يعادل 30 في المائة من المساحات المزروعة في جميع مناطق المملكة. وتعتقد اللجنة في مقترحها أن ذلك سيساعد على تخفيض استهلاك المياه بنسبة 85 في المائة، حيث لن تتجاوز حاجة هذه المساحة إلا نحو ملياري لتر مكعب، في حين أن الاستهلاك السابق كان 14 مليار لتر مكعب.

واقترحت اللجنة إلزام المزارعين بتركيب عدادات مياه على الآبار وتؤخذ القراءات اللازمة عند بداية الموسم ونهايته (تحت إشراف وزارة المياه)، وألا تزرع مزارع القمح أي محصول آخر، بينما رأت رفع سعر الشراء للكيلو إلى 1.8 ريال ليكون سعر الطن 1800 ريال بدلا من ألف ريال حاليا. ومن بين المقترحات أن تتم إعادة النظر في المساحات المخصصة للمزارع سنويا بالزيادة أو النقص بموجب تحسن كفاءته الزراعية وتوفير المياه المخصصة للزراعة للموسم، مع أهمية تفعيل دور جمعية القمح السعودية في تكتل المزارعين وتطوير إنتاجهم واستخدام أفضل المدخلات ووسائل ترشيد المياه والحصاد والتخزين. وطالبت اللجنة الزراعية في غرفة الرياض بتفعيل دور صندوق التنمية لدعم المزارعين الذين يستخدمون وسائل الترشيد وتسهيل حصولهم على القروض والإعانات المخصصة لذلك.

وكان الفريق العلمي لإعداد دراسة عن توفير احتياجات السعودية من القمح في ظل شح الموارد المائية قد أكد أنه لا توجهات ولا خيارات مسبقة ولا عاطفة بل أسلوب علمي في دراستهم. وأتت تأكيداتهم بعدما استضافتهم غرفة الرياض الأسبوع الماضي، إذ أوضحوا أن الدراسة ستتبع الطرق العلمية والمنهجية في الإعداد وستكون هناك خيارات ستنتج عن الدراسة، ولكن ليست هناك توجهات أو خيارات أو رؤية مسبقة تم تحديدها سلفاً، وأن الدراسة لن تتبع في إعدادها أسلوبا عاطفياً في توجهها بل ستتبع الأسلوب العلمي المحايد.

وكان فريق الدراسة قد انطلق في مهامه قبل نحو عشرة أيام بعد عرض خطة عمل فريق المشروع خلال استضافتهم في مجلس الغرف السعودية، تضمنت استعراضاً لأكثر الدول إنتاجا للقمح، وإمكانات المملكة لإنتاج القمح باستخدام الموارد المتاحة وتقييم الآثار الاقتصادية لإنتاج القمح عن طريق تحليل التكلفة والعائد والانعكاسات الاجتماعية، كما ستقوم الدراسة ببناء نموذج حسابي لتقدير احتياجات القمح من المياه لمدة 25 سنة مقبلة، ويستلزم ذلك بناء نموذج حسابي يتضمن عدد السكان ومعدل النمو السكاني ومعدل استهلاك الفرد والأسرة وسعر القمح، ومن ثم استنباط الخيارات الاستراتيجية وورش العمل والدراسة المقارنة ونتائج الدراسات السابقة، وتحديد الخيار الاستراتيجي الأنسب باستخدام أساليب اتخاذ القرار متعدد المعايير.

«اللجنة الزراعية» تقترح رفع سعر القمح 80 %