طلب وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي لحسن الدوادي مساء الأربعاء إعفاءه من مهامه الوزارية، وذلك على خلفية ظهوره في وقفة احتجاجية لعمال "سنترال دانون" للاحتجاج على أزمة مقاطعة منتجات استهلاكية متواصلة منذ نيسان/أبريل الماضي.

تقدم لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي الأربعاء بطلب لإعفائه (استقالة) من مهام منصبه. وكان الداودي قد ظهر بالأمس أثناء تظاهرة لعمال "سنترال دانون" الفرع المغربي لشركة "دانون" الفرنسية لمنتجات الألبان، كانت تطالب الحكومة بالتدخل لحمايتهم من الطرد و"التشرد" على خلفية حملة مقاطعة المنتجات الاستهلاكية في المغرب والمستمرة منذ شهر أبريل/نيسان الماضي.

وأصدر حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الائتلاف الحكومي بيانا ربط فيه هذه الاستقالة بتداعيات ظهور الداودي في وقفة احتجاجية في الرباط نظمها الثلاثاء عمال شركة "سنترال دانون"، إحدى الشركات المستهدفة بالمقاطعة، للمطالبة بوقف الحملة ودعوة الحكومة للتدخل لحماية مناصب عملهم المهددة جراء خسائر الشركة.

وأثار ظهور الدوادي في هذه الوقفة بينما كان في طريقه إلى اجتماع بمقر البرلمان، موجة من التعليقات الساخرة والمستهجنة على مواقع التواصل الاجتماعي طيلة نهار الأربعاء.

وقال البيان الذي صدر إثر اجتماع استثنائي دعا إليه رئيس الحكومة وأمين عام حزب "العدالة والتنمية" سعد الدين العثماني، إن مشاركة الداودي في هذه الوقفة الاحتجاجية "تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب".

وتصبح استقالة الوزير نافذة بعد أن يرفعها رئيس الحكومة إلى الملك. وكان الداودي مسؤولا مباشرا عن مواجهة أزمة المقاطعة بالنظر لصلاحيات وزارة الشؤون العامة والحكامة المتصلة بمراقبة الأسعار.

وإضافة إلى "سنترال دانون"، تستهدف حملة المقاطعة التي انطلقت في 20 نيسان/أبريل على موقع "فيسبوك" من دون أن يتبناها أحد، شركتي "أفريقيا" لمحطات توزيع الوقود و"سيدي علي" للمياه المعدنية. وتسعى الحملة للضغط على هذه الشركات المستحوذة على أكبر حصة من السوق في قطاعاتها، لخفض الأسعار.

وكشف استطلاع للرأي شمل أكثر من 3700 شخص ونشرته جريدة "ليكونوميست" قبل أسبوعين أن 74 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع سمعوا عن المقاطعة، و57 في المئة يستجيبون لها، وأن "الطبقة الوسطى تقود المقاطعة".

استقالة وزير مغربي بعد ظهوره في مظاهرة مضادة لحملة مقاطعة المنتجات الاستهلاكية