باتت وزارة العمل على مقربة من إعتماد تنفيذ الحد الأدني من الأجور الذي ينتظره أكثر من 2,4 مليون مواطن سعودي عامل في القطاع الخاص، مؤكدة أن الأمر في طور الاعتماد النهائي، والذي فسرته جهات في الوزارة بأنه لن يتجاوز الستة أشهر.

من جهته أوضح لـ «عكاظ» المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، أن تحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للسعوديين العاملين في القطاع الخاص يقتصر على الحاصلين على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، إذ يشترط الصندوق حدا أدنى لراتب العامل في المنشأة التي تحصل على دعم الصندوق بـ3000 ريال، وهذا الأمر يجري على محلات بيع المستلزمات النسائية ، لافتا إلى أنه لا يوجد في المملكة حتى الآن أي قانون يحدد الأجور بالنسبة للقطاع الخاص ولم تعلن الوزارة أي شيء من هذا القبيل.

أما الكتاب الإحصائي السنوى الذي أصدرته الوزارة عن عام 1431 ــ 1432هـ، فأشار إلي توقيفها خدمات الحاسب الآلي عن 548 منشأة ، لعدم تعاونها في حل شكاوى العمالة. كما ووافقت الوزارة على نقل خدمات 27 عاملا بدون الرجوع إلى صاحب العمل، فيما تم رفع إيقاف خدمات الحاسب عن 477 منشأة تعاونت في حل شكاوى عمالها.

يذكر أن الوزارة تجرى حاليا عدة دراسات عن سعودة قطاع التأمين، وأوضاع العمالة والتوظيف في شركات الاستثمار الأجنبي. ولفتت إلى عدد من الدراسات المستقبلية للوزارة عن قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وسعودة قطاع الصيدلة ومندوبي المبيعات في شركات الأدوية ، ومراجعة دراستين لصندوق الموارد البشرية عن التوظيف الوهمي في القطاع الخاص ومخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ، إضافة لدراسة عن القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في التوظيف، فضلا عن دراسة تجريها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حول سياسات سوق العمل.

اعتماد الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال 6 أشهر