عندما تفتتح روسيا مستضيفة كأس العالم لكرة القدم في 14 يونيو (حزيران)، فإنها ستشرك فريقاً تصنيفه هو الأقل في النهائيات، بفارق ثلاثة مراكز خلف منتخب السعودية منافسه الأول في النهائيات.

ولا يوجد تفسير واحد لما تعانيه كرة القدم الروسية، لكن أحد جذور متاعب المنتخب ربما تكمن في الاقتصاد الروسي وتدخل الدولة بكامل ثقلها.

وبخلاف حالتين استثنائيتين بارزتين، فإن الاستثمارات الخاصة تجاهلت كرة القدم الروسية، لذا فإن معظم أندية الدوري الممتاز تمولها سلطات محلية وشركات مملوكة للدولة، وهو ما يجعل الفرق عرضة لخفض الميزانيات وتعديل الأولويات السياسية.

وتسببت حالة عدم اليقين في عزوف العديد من الداعمين للدولة عن الاستثمار في تطوير اللاعبين الشبان، وبدلاً من ذلك فضلوا جلب نجوم أجانب في صراع تحقيق أفضل النتائج عندما تكون الأحوال جيدة، مع خفض النفقات عندما تتقلص الميزانيات.

وقال الأمين العام السابق للاتحاد الروسي لكرة القدم، أناتولي فوروبيوف: "الكل يريد تحقيق مكاسب سريعة، لا أحد يرغب في الاستثمار على المدى الطويل، بدلاً من الاستثمار في المدارس وقطاعات الناشئين، فإن نسبة ضخمة من ميزانية الدولة تنفق على ضم لاعبين أجانب والتعاقد مع لاعبين لفترات طويلة".

وفي حقبة الاتحاد السوفيتي، بلغ المنتخب الوطني الدور نصف النهائي في كأس العالم 1966، وتوج بطلاً لأوروبا في 1960، واحتل بعد ذلك المركز الثاني ثلاث مرات، لكن كرة القدم واجهت صعوبات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وأصبح الإنفاق على معسكرات التدريب مهملاً في وقت كانت تجتاز فيه البلاد جولة تحولات اجتماعية واقتصادية هائلة.

ومنذ 1990، شاركت روسيا في كأس العالم ثلاث مرات فقط، وفازت بمباراتين فحسب.

وتأهلت روسيا هذه المرة بصفتها الدولة المضيفة، لكنها أصبحت في أدنى ترتيب لها على الإطلاق في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا"، وهو المركز 70 بين غينيا ومقدونيا.

التمويل الحكومي يثقل كاهل كرة القدم الروسية