قال رئيس المجلس الأوروبي "دونالد تاسك" مؤخرًا إن النهج التجاري للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والتغير المناخي، والاتفاق النووي الإيراني، عوامل تقوض النظام الدولي القائم على القواعد والقوانين.

لكن تقريرا لـ"وول ستريت جورنال" وصف هذه الادعاءات بالسخيفة، مؤكدًا أن النظام العالمي بدأ بالتداعي منذ مدة طويلة قبل ظهور السيد "ترامب" على المسرح العالمي.

الظهور السريع للنظام الجديد

- شهد عام 1989 سقوط جدار برلين، وانهيار النموذج الاشتراكي، وصعود نجم العولمة، وفي أوائل التسعينيات انضمت الصين والهند ودول شرق أوروبا ومجموعة من البلدان المنتجة للسلع الأساسية إلى النادي الرأسمالي العالمي.

- كان ذلك بداية ما يسمى بـ"إجماع واشنطن"، وهو نظام عالمي جديد يقوم على تحرير الوصول إلى الأسواق، وكذا تحرير رأس المال، وتدفقات التجارة، وتشجيع المنافسة المحلية، وتعزيز أحكام القانون، وتخفيض الضرائب والديون، ودعم السوق.

- بحلول عام 1995، أسس قادة هذا النظام العالمي الجديد منظمة التجارة العالمية، والتي التحقت بها الصين بعد ست سنوات من إطلاقها.

- تبنت الكثير من دول العالم في البداية إجماع واشنطن، وأصبحت أكثر إنتاجية، ما أدى إلى انخفاض تكاليف الأجور الحقيقية عالميًا، ونمت التجارة بين الدول بأكثر من ضعف معدل النمو الاقتصادي العالمي.

- سرعان ما بدأت كميات هائلة من المدخرات الزائدة تبحث عن مداخل للنظام المالي الدولي حديث التحرير، وكثير منها توجه إلى الأصول الأمريكية.

- أعقب ذلك انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها غير الطبيعية، وأصبحت المخاطر المالية محدودة للغاية، وانتعشت أسواق الأسهم.

الالتزامات: حبر على ورق

- حتى الأزمة الآسيوية في أواخر التسعينيات فشلت في إنهاء صحوة الأسواق، في الواقع استفادت بلدان عدة منها وحولت المشكلة إلى فرصة نمو، فربطت عملاتها بالدولار الأمريكي وخففت الاستهلاك وأعادت صياغة اقتصاداتهم كمنصات تصدير كبيرة، وتزايد حجم المدخرات الزائدة حول العالم.

- لكن الجانب المحزن من القصة بدأ في هذه المرحلة، حيث فشل العديد من أعضاء هذا النظام الجديد بما في ذلك الصين، في الوفاء بتعهداتهم، وخلقوا عقبات، واخترعوا سيناريوهات مربكة، وطوروا ثغرات للتحايل على الالتزامات.

- في بعض الحالات، تورطوا في سرقة الملكية الفكرية والتلاعب بالعملة وشن هجمات سيبرانية، وبحلول عام 2007، ساهم انخفاض المخاطر المالية على الصعيد العالمي، مقترنًا بتهور البنوك في منح الائتمان، في التمهيد للأزمة المالية، وبعدها بعامين أعلن رئيس الوزراء البريطاني "جوردون براون" سقوط إجماع واشنطن ونهاية العمل به.

- كان لهذا النظام العالمي الفضل في خلق ثروة لم يسبق لها مثيل، ما ساعد على انتشال مليار شخص من الفقر، لكنه أدى أيضًا إلى عدم المساواة في توزيع الثروات، وظلت الأجور الحقيقية ثابتة، وخلق منظومة مالية دولية غير متوازنة على الإطلاق.

- ضخت البنوك المركزية عشرات تريليونات الدولارات من السيولة في محاولة لحماية أسعار الأصول بناءً على نظام لم يعد موجودًا، وأصبح من الواضح في النهاية أن الرؤية الأصلية لنظام اقتصادي عالمي جديد لم تكن سوى حلم رومانسي.

- شاركت بلدان عدة في النظام العالمي، ولكن ليس لتحرير اقتصاداتها أو جعلها أكثر شفافية وتسهيل الوصول إليها، وبدا الأمر كما لو أنه مجرد محاولة لخوض اللعبة.

رد الفعل الأمريكي

- ردًا على هذا التدهور في النظام العالمي، فرضت إدارة "ترامب" بعض التعريفات الجمركية، في ما يشبه الطبيب الذي يكتب وصفة طبية لعقار له آثار جانبية سلبية شديدة محتملة، دون خطة طويلة الأجل تضمن صحة المريض.

- يتمتع الاقتصاد الأمريكي (المريض في المثال السابق) بقدرة مذهلة على الابتكار، ووجود خطة طويلة الأجل ضرورة للحفاظ على هذه القوة الفريدة وحمايتها في عالم تغيب فيه شمس القانون يومًا تلو الآخر.

- التعريفات هي بديل ضعيف للتخطيط الاستراتيجي حول مستقبل الاقتصاد العالمي، وبدلًا من ذلك ينبغي على الولايات المتحدة أن تشكل تحالفا، توافق بلدانه على نظام أكثر صرامة من حيث الشفافية والمساءلة والممارسات النظيفة، بالإضافة إلى الحد من الرسوم الجمركية والحواجز الأخرى أمام الوصول إلى الاقتصادات.

هكذا بدأ تداعي النظام العالمي الجديد