أجمع خبراء قانونيون على أن بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد السعودية عن قناة القرصنة التي تدعي «بي أوت كيو» مجرد ادعاءات باطلة وغير مستندة على أدلة وبراهين حقيقة تشير إلى صحة ما ذهب إليه البيان، الذي واجه ردة فعل قوية من الجهات المختصة في السعودية. وكانت وزارة الإعلام رفضت في بيان صحافي أصدرته يوم أمس كل الاتهامات الصادرة من اتحاد كرة القدم الأوروبي بشأن اتخاذ القناة «بي أوت كيو» من البلاد مقراً لها، موضحة الوزارة في بيانها أن أجهزة استقبال هذه القناة متاحة في كثير من الدول من بينها قطر ودول شرق أوروبا. وشددت وزارة الإعلام السعودية على حمايتها لحقوق الملكية الفكرية من خلال المجهودات المستمرة لوزارة التجارة والاستثمار بمصادرة الكثير من الأجهزة التي جاوز عددها الآلاف، مشددة بحسب اطلاعها على أن بيان الاتحاد الأوروبي مجرد ادعاء باطل تقف خلفه قنوات «بي إن سبورت» الرياضية وهي شركة تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية «القطرية».

وشدد الخبراء القانونيون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» على أن ما قام به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يستند على حقائق ملموسة تشير إلى صحة إلى ما ذهب إليه البيان الصحافي.

من جانبه، أكد المستشار القانوني المحامي خالد المحمادي لـ«الشرق الأوسط» أن الادعاءات التي ساقها بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غير مقترنة بأدلة وبراهين حقيقية، مشيراً إلى أن أجهزة الاستقبال لما يعرف بقناة «بي أوت كيو» متاحة في كثير من الدول بما في ذلك قطر وشرق أوروبا.

وأوضح الخبير القانوني المحمادي أن تلك الادعاءات التي كانت مصدرها «بي إن سبورت» المحظورة في السعودية، يثبت أنها لا تتجاوز كونها اتهامات باطلة تأتي كردة فعل للحظر المتخذ بحق القناة التي دأبت على تسييسها للرياضة وتمرير أجندات سياسية في برامج رياضية في مخالفة صريحة لأنظمة وقوانين «الفيفا». وأضاف المحمادي أن «إقحام» الرياضة في السياسة يتعارض مع كل الأنظمة الرياضية التي تقودها عدة منظمات في العالم وفي مقدمتها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الذي يشدد على أن الرياضة يجب أن تبقى بطبيعتها بعيدة عن كل الخلافات، منوهاً بأن الإجراء الذي قام به الاتحاد السعودي الكرة القدم ضد قناة «بي إن سبورت» وتجاوزاتها هو إجراء قانوني سليم وفقاً لما تقتضيه الأنظمة.

من جانبه أوضح المحامي خالد أبو راشد لـ«الشرق الأوسط» أن الاتهامات الموجهة ضد السعودية من الاتحاد الأوروبي بخصوص القناة التي تقوم بقرصنة الحقوق هي اتهامات بموجب بيان إعلامي وبوجهة نظري أن الرد يكون عليها من خلال بيان لا أكثر ولا أقل ونفي هذه الاتهامات، مضيفاً: «من يملك الدليل عليه أن يقدمه بدلاً من هذه البيانات».

وأشار القانوني أبو راشد إلى أن السعودية قادرة على حفظ حقوقها فيما يتعلق بالتجاوزات الحاصلة عبر النقل التلفزيوني للقنوات الرياضية «القطرية»، موضحاً: «هناك جزئيتان؛ الأولى تتعلق باتخاذ إجراء نظامي والجزئية الثانية تتعلق بالرد عبر وسائل الإعلام»، مضيفاً أبو راشد: «الجزئية الأولى تتعلق باستغلال حق نقلها لمباريات كأس العالم واحتكارها لأغراض سياسية وهذا الأمر يخالف أنظمة وقوانين (الفيفا)».

وأضاف: «أنظمة (الفيفا)، وتحديداً النظام الأساسي لكرة القدم الدولي نص في بنوده صراحة على عدم إقحام السياسة في الرياضة، وهذا الأمر ينطبق على كل أنشطة (الفيفا)، بما في ذلك بالطبع الحقوق التي تمنحها (الفيفا) للقنوات التلفزيونية لنقل الأحداث الرياضية».

وأكد المحامي القانوني أن القناة خالفت أنظمة وقوانين «الفيفا» صراحة بإقحام السياسة في الرياض من خلال برامجها وبعض التغطيات المصاحبة لنقل مباريات كأس العالم المقامة حالياً في روسيا، خصوصاً الموجهة ضد السعودية.

واختتم أبو راشد حديثه: «ما قامت به هيئة الرياضة أو الاتحاد السعودي لكرة القدم من تقديم شكوى إلى (الفيفا) ضد هذه القناة للنظر في هذه المسألة هو الإجراء القانوني السليم»، مضيفاً: «(الفيفا) قام بمنح هذه القناة حقوق النقل التلفزيوني بموجب عقود وشروط وأنظمة ومن الطبيعي أن هذه العقود تحتوي على شروط جزائية».

بدوره اتفق المحامي والقانوني عمر الخولي مع ذهب إليه خالد أبو راشد في بطلان ادعاءات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعدم وجود أي أدلة مقترنة بهذا الادعاء، موضحاً: «على من يدعي ذلك أن يثبته ببينة، وحينها سيتم الرد وتفنيد ذلك». وأشار القانوني عمر الخولي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السعودية قادرة على حفظ حقوقها أمام الجهات القضائية المختصة، كاشفاً أن إيقاف بث قنوات «بي إن سبورت» المنبثقة من شبكة «الجزيرة» الإعلامية «القطرية» هو شأن خاص بكل دولة بإمكانها تحديد جدوى ما هو متاح أمامها من أسباب وموجبات.

يذكر أن قنوات «بي إن سبورت» الرياضية ولدت من رحم قنوات «الجزيرة» الإخبارية التي عرفت بدعمها الكبير للجماعات الإرهابية والمتطرفة إضافة إلى شعبيتها السلبية في كثير من الدول العربية التي اتخذت موقفاً ثابتاً منها، وهو الأمر الذي قاد لتغيير اسم القناة من «الجزيرة الرياضية» إلى قنوات «بي إن سبورت» لتفادي مثل هذه المشكلات، إلا أن المحتوى ظل كما هو رغم محاولات الابتعاد عن ذلك.

وأقحمت القنوات الرياضية «القطرية» السياسة بالرياضة من خلال أحاديث المحللين والناقدين والمعلقين على الأحداث الرياضية، خصوصاً منافسات كأس العالم واستغلال احتكارها لهذا الحدث، قبل أن تتصاعد القضية، ويصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بياناً يتهم فيه السعودية، وهو ما قاد تركي آل الشيخ لوصف رئيسه بـ«المتلوِّن» قبل صدور البيان، وأوضح آل الشيخ في تصريحات نشرها قبل يومين أن رئيسه طلب ملاقاته عن طريق وسيط لكن الأخير رفض كاشفاً أن السعودية لا تعمل إلا في الهواء الطلق.

ورفع مجموعة من الرياضيين العرب عبر «عريضة» شكوى لـ«الفيفا» ضد القنوات الرياضية «القطرية» إلى «الفيفا» مطالبين بكسر الاحتكار ومنع إقحام السياسية في الرياضة عبر جمع أكبر عدد من التواقيع تجاوز أكثر من 200 ألف توقيع، قبل أن يصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا صحافيا يستنكر فيه كل التجاوزات من تلك القناة ضده في نهائيات كأس العالم ويطالب «الفيفا» بكسر الاحتكار وإيقاف هذه التجاوزات الدخيلة.

خبراء قانونيون: بيان الاتحاد الأوروبي «مجرد ادعاءات»... ولا يستند إلى أدلة