حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، من التعامل مع القضية الفلسطينية كمسألة سكانية بحاجة الى "برامج إغاثية".

وقالت في بيان صحفي اليوم، رغم مئات بل آلاف التقارير الدولية والأممية وتقارير مراقبين مختصين من عديد الدول في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في فلسطين المحتلة، ورغم تقارير منظمات حقوقية وإنسانية واقتصادية محلية وإسرائيلية وأجنبية مُستقلة، في مقدمتها التقارير الدورية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، التي أجمعت بمجملها على أن الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين هو السبب الرئيس للتدهور الحاصل في الأوضاع الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة في مختلف مجالات الحياة، رغم ذلك كله، تُصر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على إعادة إنتاج الطروحات والمواقف الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية القديمة بأثواب جديدة، التي تدعو الى التعامل مع القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير بوصفها (مسألة سكان)، يحتاجون الى (برامج إغاثية)، بعيداً كل البعد عن السبب الرئيسي والجوهري لهذه المعاناة المتمثل بالاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت إن مواصلة محاولات الإدارة الأميركية ودولة الاحتلال لإسقاط القضايا الجوهرية للصراع، وفي مقدمتها قضية القدس من خلال إعلان ترامب المشؤوم، وقضية اللاجئين عبر تفكيك وكالة "الأونروا"، وإعادة تركيبها من جديد للقيام بدور (إغاثي عام) يشمل الفلسطينيين بعيدا عن الدافع الحقيقي لإنشاء الوكالة".

وتساءلت الوزارة: أين المنطق والعقل من الدعوات الأمريكية لمساعدة الفلسطينيين في رفع معاناتهم الإنسانية، في ظل تجاهل الاحتلال وإجراءاته وتدابيره اليومية واستيطانه، التي تدمر أي مقومات للحياة؟ أليس ذلك قمة الاستغباء للمجتمع الدولي؟!.

وأشارت الخارجية إلى انها تعمل على توضيح كل ذلك للدول وللأمم المتحدة وللرأي العام العالمي، من خلال حراك دبلوماسي نشط سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد.

الخارجية الفلسطينية تحذر من التعامل مع القضية الفلسطينية كمسألة سكانية بحاجة إلى "برامج إغاثية"