كشفت صكوك أحكام قضائية ووثائق رفض عدة دعاوى مرفوعة ضد صندوق التنمية العقاري، حيث حكمت بصحة الإجراء الذي اتخذه الصندوق في تحويل المستفيدين من تمويل الصندوق إلى البنوك التجارية، وعدم معارضته لقرار مجلس الوزراء رقم 82.

واستندت الأحكام على عدة نقاط لرفض الدعاوى وتأكيد صحة إجراء الصندوق بالتحويل للبنوك التجارية كان أبرزها:

1/ الأمر السامي تضمن موافقة مجلس الوزراء على جواز مشاركة البنوك والقطاع الخاص في التمويل.

2/ مشاركة البنوك والقطاع الخاص لا يمكن أن تنحصر في القرض، حيث إن مصطلح التمويل أعم وأوسع من مصطلح القرض، فمصطلح التمويل يتضمن جملة عقود كالبيع الآجل، والتورق، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، إضافة إلى عقد القرض.

3/ التحويل للبنوك لا يلزم منه التعامل بالربا.

4/ التمويل المدعوم المعمول به من قبل الصندوق متوافق مع الأنظمة والأوامر السامية والقرارات المتخذة وفقا لما أكده الصندوق.

5/ عدم مخالفة التمويل المدعوم للأصل الذي بُنيت عليه جميع الأنظمة وهو الشريعة الإسلامية، وفقا لما أكده الصندوق.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن صدور أحكام نهائية في عدد من القضايا ضد صندوق التنمية العقاري ووصفتها بـ"القطعية" و"النافذة" في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ما أثار لغطا على وسائل التواصل بين من يؤكد ومن ينفي ومن يتساءل عن صحة الأخبار، ليتدخل المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية ومدير إدارة العلاقات العامة حمود العصيمي لنفي هذه الأخبار، مطالبا وسائل الإعلام التي نشرت الخبر بتحري "المصداقية" و"الدقة" عند نشر أي موضوع يتعلق بالصندوق.

وطالب العصيمي من يقف خلف هذه الأخبار باستقاء معلوماته من القنوات الرسمية، حيث غرّد عبر حسابه في "تويتر" قائلا: "إشارة لما نُشر من صدور أحكام ضد الصندوق في مدينتي: الرياض والمدينة المنورة، نؤكد أنه لم يرد للصندوق اَي حكم نهائي، ونُهيب من الجميع تحري الدقة والمصداقية عند نشر أي موضوع يتعلق بالصندوق واستقاء الأخبار من القنوات الرسمية لها".

أحكام قضائية تؤكد أن تحويل المستفيدين من الصندوق العقاري إلى البنوك "تصرف صحيح"