كشفت مصادر مطلعة عن أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتجه إلى رفع نسبة الحد الأدنى لأجور الاشتراك، استنادا إلى دراسة تفصيلية حول أفضل السبل لتطوير معايير شرائح الدخل الشهري ونسب المعاشات التقاعدية بما يساعد على توطين القطاع الخاص من خلال توفير بيئة مالية مناسبة. يأتي هذا في ظل وجود تباين مختلف بين صندوق تنمية الموارد البشرية الذي اعتبر أن أدنى حد للأجور يكون بمقدار ثلاثة آلاف ريال بينما تتعامل مؤسسة التأمينات الاجتماعية مع حد أدنى للأجور أقل يزيد عن 1500 ريال.

وترتكز الدراسة الجديدة على التغييرات الاقتصادية، ومدى قدرة دخل الفرد على التعامل معها خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن شرائح الدخل الشهري التي يتم على أساسها حساب الاشتراكات اختياريا والمعمول بها، تتكون من 40 شريحة أدناها الأولى بمقدار 1200، وأعلاها الشريحة رقم 40 بمقدار 45 ألفا، في حين يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين بنسبة 18 في المائة نصفها من صاحب العمل والنصف الآخر من المشترك.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن التأمينات الاجتماعية ستعتمد زيادة جديدة قدرها 5 في المائة كبدل لغلاء المعيشة من أجل صرفها على المتقاعدين ابتداء من أول شهر جمادى الأولى المقبل من العام الجاري، على أن تشمل كل المعاشات والأخطار المهنية التي تصرف للمستفيدين وأفراد وعائلات من توفي منهم، على أن يتقرر لهذا البدل ما يتقرر على البدل المماثل له المصروف لمتقاعدي الدولة.

وأوضحت أن قيمة البدل ستحول مع المعاشات الشهرية لحسابات المستفيدين مباشرة على غرار ما حدث في المرتين السابقتين اللتين حصلت فيهما زيادة مرتبات المتقاعدين.

وبلغ عدد المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممن هم على رأس العمل لعام 1431هـ أكثر من أربعة ملايين وسبعمائة ألف مشترك 96.6 في المائة من القطاع الخاص، بزيادة 9.1 في المائة مقارنة بعام 1430هـ، من بينهم 852.039 مشتركاً سعودياً.

وبلغ عدد المستفيدين الذين يستلمون معاشات شهرية أكثر من 253 ألفا تزيد قيمتها الشهرية عن 698 مليون ريال.

التأمينات تلزم الشركات بـ 3 آلاف حد أدنى للأجور