يتعين على مواطني أوغندا الذين يستخدمون تطبيقات التواصل الاجتماعي على هواتفهم المحمولة مثل الفيسبوك و واتس اب وتويتر وانستجرام وسكايب دفع رسوم صغيرة يوميا.

وتأمل الحكومة أن يدر هذا الإجراء إيرادات بقيمة 360 مليون دولار سنويا، مما سوف يمثل 4 % من إجمالي الانفاق السنوي للدولة.

ويرى المنتقدون أن هذه الضريبة بمثابة محاولة من جانب الرئيس يوري موسيفيني لجعل الأمور أكثر صعوبة على منتقديه.

ويتهم موسيفيني، أحد مستخدمي موقع تويتر، الذي تولى السلطة منذ عام 1986، وسائل التواصل الاجتماعي بنشر الإشاعات. ويذكر أن الحكومة أغلقت خلال الانتخابات العامة 2016 شبكة الإنترنت على الهواتف المحمولة مما صعب على المعارضة تنظيم المظاهرات.

وابتداء من اليوم سوف يدفع كل أوغندي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاتفه المحمول 200 شيلينج يوميا (05رسنت). وسوف تقوم شركات الهواتف المحمولة بجمع الضرائب .

وسوف تبلغ الضرائب نحو 18 دولار سنويا، وهو يمثل نحو 3% من إجمالي دخل الفرد في أوغندا.

ويذكر أنه من بين سكان أوغندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة، نحو 17مليون يمكنهم الدخول على شبكة الإنترنت من هواتفهم المحمولة. يتم وصف الضرائب التي أقرها البرلمان في آيار/مايو الماضي بـ " ضريبة الفيسبوك" و " ضريبة الواتس اب".

وقال الناشط نيقولاس اوبيو، الذي يعمل بمنتدى الوعي بحقوق الانسان في أوغندا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " الضرائب سوف تحد بصورة كبيرة من الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي وتبادل المعلومات من جانب أغلبية المواطنين وخاصة الشباب".

وأضاف" الضريبة سوف تحد من حرية التعبير وسوف يكون لها تداعيات سلبية على قطاع الاتصالات".

فرض ضريبة على استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في أوغندا