شرعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في وضع خطة شاملة لإدارة المواقف تستهدف كامل المدينة، تتناول الجوانب التنظيمية، كضوابط البناء، واشتراطات توفير المواقف, إضافة إلى الجوانب الفنية الأخرى.

كما تستهدف الخطة توفير مواقف عامة على الشوارع والطرق الرئيسة في القطع الخلفية (خلف التجاري)، وتوفير مبان بدورين أو ثلاثة للمواقف, مع إيجاد الآليات اللازمة لتأمين مزيد من المواقف, وبحث آليات تشجيع الملاك لاستثمار أراضيهم كمواقف للسيارات, وإنشاء صندوق مخصص للمواقف في المدينة.

يأتي إعداد هذه الخطة بعد إقرارها من قبل اللجنة العليا للنقل في مدينة الرياض، ضمن عدد من الإجراءات المعنية بتطوير قطاع النقل في المدينة شملت إقرار أولويات تنفيذ مشاريع تطوير شبكة الطرق للعام المالي 1433-1434هـ، ووضع ضوابط التطوير على الطرق الدائرية ـ وبشكل خاص الطريقين الدائريين الثاني والثالث، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الناتجة عن الأنشطة التجارية التي ستنشأ بمحاذاة هذه الطرق.

وشملت إجراءات اللجنة أيضاً متابعة ''برنامج الرصد الدوري لخصائص الحركة المرورية على شبكة الطرق في مدينة الرياض''، وإقرار مسار السكة الحديد (شمال - جنوب) داخل مدينة الرياض، حيث يتم إيصال مسار السكة للركاب والبضائع إلى مطار الملك خالد الدولي على أن تكون محطة البضائع ضمن منطقة الشحن الجوي ومحطة الركاب جنوب المطار، ومن ثم ينطلق مسار السكة الحديد داخل المدينة عبر طريق الشيخ جابر الصباح (الطريق الدائري الثاني) ويستمر جنوباً بمحاذاة الطريق الدائري الثاني حتى وصوله إلى محطة القطار القائمة جنوب مدينة الرياض.

كما أقرت اللجنة البدء في تنفيذ ''مشروع التصميم الوظيفي لنظام الإدارة المرورية المتقدمة ITS''، وتابعت المستجدات في الإجراءات التي تمت لمتابعة مشروع النقل العام في مدينة الرياض، بعد اكتمال كل التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية لمشروع القطار الكهربائي، وشبكة الحافلات منذ وقت مبكر, إلى جانب تجهيز وثائق طرحهما للتنفيذ، في انتظار اعتماد التمويل للمشروع.

الرياض تعالج أزمة المواقف بتعدد الأدوار والقطع الخلفية