استهل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان النظام الرئاسي التنفيذي الجديد، الذي سعى لتطبيقه منذ أمد طويل، بتعيين صهره وزيرا للمالية وتعهد بإصلاحات أكبر في بلد يحكمه منذ 15 عاما.

وبعد ساعات من أداء اليمين الدستورية في العاصمة أنقرة ليصبح رئيسا للبلاد بصلاحيات جديدة واسعة النطاق عين إردوغان براءت ألبيرق وزيرا للخزانة والمالية في حكومته الجديدة.

وأدى هذا الإعلان وغياب وجوه معروفة من مؤيدي اقتصاد السوق من الحكومة الجديدة إلى تراجع الليرة بشكل حاد.

وأصبح إردوغان، أكثر الزعماء شعبية وإثارة للانقسامات في تاريخ تركيا الحديث، رسميا أقوى زعيم للبلاد منذ مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية.

وقال إردوغان في كلمة ألقاها في وقت متأخر يوم الاثنين ”نترك وراءنا النظام الذي كلف البلاد في الماضي ثمنا باهظا جراء الفوضى السياسية والاقتصادية“.

وألغى النظام الجديد منصب رئيس الوزراء وبموجبه يختار الرئيس حكومته وينظم الوزارات ويقيل موظفي الحكومة وكل ذلك دون موافقة البرلمان.

ويقول إردوغان إن الرئاسة التنفيذية الجديدة ضرورية لحفز النمو الاقتصادي وضمان الأمن بعد محاولة الانقلاب في عام 2016 لكن حلفاء غربيين وجماعات مدافعة عن الحقوق ينددون بما يصفونه بتعزيز للنظام الاستبدادي وتكريس لحكم الفرد الواحد.

وبعد محاولة الانقلاب اعتقلت السلطات نحو 160 ألف شخص وسجنت صحفيين وأغلقت عشرات المنافذ الإعلامية.

وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية نظرا للوضع الأمني.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يشدد إردوغان قبضته على السياسة النقدية.

وقال إردوغان الذي يصف نفسه بأنه ”عدو أسعار الفائدة“ إنه يتطلع لسيطرة أكبر على السياسة النقدية في ظل النظام الجديد.

وأعلن واحد من ثلاثة مراسيم رئاسية منشورة في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء أن الرئيس سيعين محافظ البنك المركزي ونوابه وأعضاء لجنة السياسة النقدية لفترة مدتها أربعة أعوام.

كما ورد في الجريدة الرسمية أيضا أن إردوغان عين قائد القوات البرية الجنرال يسار جولر رئيسا جديدا لأركان الجيش. ويحل جولر محل الجنرال خلوصي أكار الذي عينه إردوغان وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة.