وجه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يحضى به قطاع التعليم من دعم ورعاية كريمين، جاء ذلك بعد صدور موافقة المقام السامي القاضي بإكمال تنفيذ مشاريع الشركة الصينية المتعثرة واسنادها إلى (شركة تطوير للمباني) المملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وأوضح الدكتور العيسى بأن استكمال تنفيذ مشاريع الشركة الصينية المتعثرة سيسهم في رفع المعاناة وفك الاختناقات في الفصول الدراسية والتخلص من المدارس المستأجرة، وإيجاد مدارس في العديد من الأحياء الجديدة، وحول تذمر أهالي الأحياء التي تقع فيها تلك المشاريع نتيجة بقائها مهجورة، وتأثير ذلك سلبياً على بيئة وأمن تلك الأحياء ، أكد معاليه توجيهه لشركة تطوير للمباني بسرعة تأمين كافة المواقع بشكل فوري.

من جهة أخرى أضاف الدكتور العيسى أن هذا الإسناد يأتي ضمن برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 من خلال إنشاء مباني تعليمية في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن مبادرة إنشاء المباني المدرسية بمشاركة القطاع الخاص ستؤدي إلى إنهاء المشروعات المتعثرة وزيادة عدد المدارس الحكومية القادرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب في بيئة تربوية نموذجية تحفز على التعلم وتحسن من مخرجات التعليم العام.

وأشار الدكتور العيسى إن مشاريع المباني الصينية جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وُقّعت بين المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية ضمن العديد من المشاريع لجهات حكومية ، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ1427/3/19هـ بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية في حينه.

وتطرق وزير التعليم إلى أن تعثر الشركة الصينية في تنفيذ المشاريع كان لأسباب تتعلق بالشركة نفسها ؛ ما أدى إلى تعليق العمل في تلك المشاريع، مؤكداً بأن وزارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل للمشاريع الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة بعد توجيه المقام السامي، وموافقته على تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية للبت في موضوعها، وقد أوصت اللجنة في ذلك الوقت بإنهاء وفسخ العقود مع الشركة الصينية ، والتجهيز لعمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ تلك المباني.

مبينًا أن سحب المشاريع من الشركة الصينية تطلب التعامل معها بطريقة تختلف عن آلية سحب المشاريع من المقاولين المحليين لاختلاف طبيعة التعاقد ، وما ترتب عليه من فترة زمنية اضافية للتفاهم مع الجهات ذات العلاقة من الجانب السعودي ، وكذلك الحكومة الصينية، واقتضى ذلك تعليق العمل في تلك المشاريع إلى أن صدرت توجيهات المقام السامي بفسخ العقود، وتسوية العلاقة مع الشركة الصينية، وإيقاف التعامل معها.