تعتزم لجنة المكاتب الهندسية التابعة للغرفة التجارية الصناعية في جدة خلال العام الحالي رفع دراسة علمية إلى المقام السامي تعنى بتحديد تكاليف العمل الهندسي وتنظيمه وتحديد مخرجاته، وسيتم تحديد النسب وفقا لحجم المشروع، فكلما كبر المشروع انخفضت نسبته والعكس .
وعلمت «المدينة» انه سيتم الاستفادة من تجارب وخبرات بعض الدول المتقدمة في ذات المجال من خلال الاستفادة بالأنظمة المتبعة كدول ماليزيا وألمانيا ولبنان، حيث تم الحصول على نسخة الأنظمة المتبعة لهذه الدول ودراستها وتعديلها بما يناسب متطلبات العمل الهندسي بالمملكة، في الوقت الذي تقدر عدد المكاتب الهندسية بالمملكة بحوالى 3800 مكتب بينما بلغ عدد المكاتب الهندسية بجدة حوالى 650 مكتب تتراوح أتعابها وفق عقد التصميم والإشراف وهو العقد النظامي الذي تشترطه أمانات وبلديات المدن تقريبا بين 115- 450 ألف ريال للعمائر والفلل السكنية، بينما تصل أتعاب الإشراف وحدها بين (100-300) ألف ريال، وتصل أتعاب التصاميم بين ( 15-150) ألف ريال للعمائر والفلل السكنية. وقال رئيس لجنة المكاتب الهندسية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس طلال عبدالله سمرقندي: إن الدراسة تمت بناء على اعتراض عدد كبير من الملاك على زيادة أتعاب المكاتب الهندسية، حيث وجد المسؤولون بلجنة المكاتب الهندسية صحة الاعتراض إلى حد ما نظرا لغياب التنظيم في مخرجات العمل الهندسي، وعدم موافقة التكاليف التي يتم دفعها من العميل مع المعايير الهندسية للعمل الهندسي . وقال المهندس سمرقندي: « وبموجب هذه الدراسة إن طبقت سيحصل المالك على مخرجات هندسية تتوافق مع القيمة المادية لها، مشيرا إلى أن الأتعاب كانت غير متوافقة مع المخرجات «.
وأضاف: تهدف الدراسة إلى تنظيم العمل الهندسي بالمملكة ورفع كفاءته، وتحديد معايير المراقبة والجودة، وتأخير العلاقة بين جميع أطراف العمل الهندسي بالكامل ( المالك والمقاول والمكتب الاستشاري والجهات المعتمدة لإصدار التراخيص )، كما سيتم تحديد تكلفة الأعمال الهندسية، وتحديد مخرجات العمل الهندسي لأنه عمل مهني متخصص يساعد المالك لمعرفة ما يحصل عليه من المكاتب الهندسية.
واشار الى أن الدراسة تتلخص في التالي: يتم تقسيم العمل الهندسي إلى ثلاث فئات رئيسية الاولى: العمل الهندسي البسيط مثل الفلل والعمائر الصغيرة . والثانية: العمل الهندسي متوسط التعقيد مثل العمائر العالية والمجمعات السكنية .. والثالثة: العمل الهندسي المعقد مثل المستشفيات والفنادق والمطارات والمصانع .
كما تطرقت الدراسة إلى أتعاب الأعمال، حيث سيتم تحديد نسب معينة من تكلفة المشاريع تتوافق مع قيمة المشروع وأنه كلما زادت قيمة المشروع انخفضت النسبة، فعلى سبيل المثال إن كان المشروع عبارة عن فيلا تكلفتها مليون ريال فإن نسبة الأتعاب حددت 5%، بينما إن كانت تكلفة الفيلا 5 ملايين ريال فإن أتعابها حددت بـ 3% .
واوضح ان الدراسة ستقوم بتفعيل مخرجات العمل الهندسي وتحديدها بدقة بما يشمل نوعية المعلومات المطلوبة لكل مخطط بذاته، بمعنى أن يتم تحديد المعلومات المطلوبة في مخطط الموقع العام، فعلى سبيل المثال تحديد حدود الأرض وتحديد المجاورين وتحديد المناسيب والشوارع المحيطة والأوتار، أي أن كل طريقة للعميل سيكون لها قائمة بالمعلومات التي تحتويها، وهذا سيسهل على العميل مراجعة المخرجات « الخرائط « ويرقّي من جودة العمل.
ويذكر أن اللجنة ستقوم بعد الانتهاء من المسودة الأولية من الدراسة دعوة الجهات المتخصصة ( الهيئة السعودية للمهندسين، وزارة البلدية، ووزارة الدفاع، وبعض الكليات المتخصصة في الهندسة والعمارة، ووزارة الإسكان )، حيث ستشارك هذه الجهات في بلورة الدراسة وتنقيحها ومن ثم رفعها للمقام السامي لإقرارها من عدمه.
