كشفت وزارة المعادن السودانية، أمس الأربعاء، عن وجود فروقات تبلغ نحو 49 طنا في بيانات إنتاج الذهب خلال النصف الأول من عام 2018 بين المصدر والمخزن والمنتج.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الخرطوم للحد من عمليات تهريب المعدن النفيس، التي أفقدت خزانة الدولة قدرا كبيرا من الإيرادات.

وبلغ إنتاج السودان من الذهب وفقا لتقرير الوزارة 63.3 طن في النصف الأول من العام الجاري، كان نصيب الشركات 8.1 طن، فيما بلغ إنتاج التعدين التقليدي 55.2 طن.

وكشف تقرير "المعادن" أن مشتريات بنك السودان المركزي من الذهب المنتج بلغت 8 أطنان، فيما بلغت صادرات الشركات 1.4 طن، وصادرات الذهب بغرض التصنيع والإعادة 0.8 طن، لتبلغ مجتمعة 10.7 طن بقيمة 422.5 مليون دولار.

وعن "الذهب المفقود"، كشف وزير المعادن السوداني، محمد أحمد علي، عن محاولات جادة تقودها وزارته للإحاطة بكل الذهب المنتج.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن الوزير قوله إن بنك السودان اشترى خلال الشهرين الماضيين فقط 10% من كميات الذهب المنتج، لافتا إلى أن هناك غيابا تاما لمنافذ بنك السودان عن مناطق إنتاج الذهب.

من جانبه، وصف المسؤول في هيئة الأمن الاقتصادي، اللواء طارق شكري، المفقود من إنتاج الذهب بالكبير، مطالبا بضرورة التوقف عند هذا الأمر، داعيا وزارة المعادن إلى وضع حلول عاجلة للسيطرة على الذهب المنتج، بدلا من التفكير في زيادة الإنتاج في الوقت الراهن.

يشار إلى أن شركات تعدين في السودان تلجأ إلى تهريب إنتاج الذهب، لتجاوز سياسات البنك المركزي في شراء المنتج وفق سعر الدولار الرسمي، بينما يفضل المنتجون تهريب المعدن الأصفر للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق السوداء.

السودان يبحث عن أطنان مفقودة من الذهب