أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، حرص وزارة الإسكان على توفير كافة الحلول السكنية التي تلبي رغبات مختلف فئات المجتمع وتتناسب مع قدراتهم، ومن تلك الفئات الأسر الأشد حاجة، منوّهاً إلى أن برنامج الإسكان التنموي يستهدف هذه الفئة على وجه التحديد وذلك من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع غير الربحي ممثلاً بالجمعيات وكذلك بعض جهات القطاع الخاص.

وشدّد الحقيل خلال ورشة عمل جمعت ممثلي الجمعيات الأهلية مع برنامج "الإسكان التنموي" على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي وغير الربحي لخدمة الفرد والمجتمع، وتقديم كل ما من شأنه دعم الأسر الأشد حاجة وتلبية متطلباتها لتوفير حياة كريمة لها، مشيراً إلى أن الدولة حرصت على إيجاد البرامج اللازمة التي تُعنى بالفئات الخاصة، وتفعيل دور القطاع غير الربحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي من 1 إلى 5% كما جاء في رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن الاهتمام بهذه الأسر في قطاع الإسكان يبرز من خلال تضافر جهود 16 جهة حكومية من خلال إطلاق "برنامج الإسكان" أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والذي يستهدف في هذا الجانب تحديداً توفير نحو 200 ألف حل سكني بنظام الانتفاع.

وبيّن أن وزارة الإسكان أطلقت برنامج "الإسكان التنموي" لتوفير الحلول الإسكانية الميسّرة والتعاونية التي ترتكز على دعم وبناء شراكات مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية أو التعاونية في سبيل تحقيق التكامل المنشود وتوحيد الجهود، وهو ما تحقق بالفعل، حيث أبرمت الوزارة ممثلة بـ"الإسكان التنموي" شراكات مع عدد من الجمعيات التعاونية وكذلك مع البنوك في إطار دورها تجاه المسؤولية الاجتماعية، لتوفير وحدات سكنية ملائمة في مختلف مناطق المملكة لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الحالات التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، وذلك بتفعيل مفهوم "الانتفاع" الذي يستهدف إيجاد أفراد فاعلين في المجتمع، موضحاً أنه تم البدء فعلياً في تسليم عدد من الوحدات السكنية لعدد من الأسر بالشراكة مع مجموعة من الجهات خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر الإعلان عن المزيد من الشراكات والمبادرات لتوفير المزيد من المساكن الملائمة.

"الإسكان التنموي" يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع غير الربحي لتوفير السكن للأسر الأشد احتياجاً