وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني جميع المحاكم بآلية استقبال طلبات الإنهاءات للمستفيدين المحالين من الجهات الحكومية.

وجاء حصر ذلك إنفاذًا للأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مؤخرًا لجميع الجهات والمصالح الحكومية للتنسيق مع وزارة العدل لحصر كل المتطلبات الخاصة بها والتي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم، وذلك للحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم.

وألزمت الآلية الجهات الحكومية بعدم توجيه المستفيدين إلى المحاكم، وأن تقوم بمراجعة إجراءاتها بما يتوافق مع الأمر الكريم، كما تضمنت الآلية عدم قيام المحاكم بإصدار صكوك بهذا، لانتفاء الحاجة إلى ذلك.

وقالت وزارة العدل إن الحصر يهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، وذلك لكثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة إلى المحاكم من الجهات الحكومية لأسباب كانت مقبولة في ما سبق وانتفت الحاجة إليها بعد أن تم الربط الإلكتروني بين الجهات، وغير ذلك من التطورات.

وتضمنت قائمة الجهات الحكومية التي قامت وزارة العدل بحصر طلباتها 10 وزارات، منها وزارة الدفاع، وتمثلت طلبات الإنهاءات فيها بإثبات الإعالة، وتسليم شيكات ورثة الشهداء والمصابين، تليها وزارة الداخلية وتمثلت طلباتها في إثبات صلة القرابة، ووثيقة تملك مؤقتة للعين المتضررة، ثم وزارة التعليم وتمثلت طلباتها في إثبات الإعالة، عدم الزواج، عدم المراجعة، عدم وجود أبناء، وإثبات عدم زواج الأم.

فيما تمثلت طلبات وزارة الخارجية في إثبات الإعالة والقرابة، ووزارة الحرس الوطني وتمثلت طلباتها في إثبات الإعالة، وشملت طلبات وزارة النقل إثبات تملك، وإثبات تملك أنقاض مؤقت.

وجاء ضمن القائمة الطلبات الإنهائية لكلٍّ من وزارات: الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والصحة، والإسكان، والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني (شركات الطيران)، ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنوك، وشركات التأمين)، والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب الأحوال المدنية، والمديرية العامة للجوازات.

للحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم.. آلية جديدة لاستقبال طلبات الإنهاءات للجهات الحكومية