قررت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات التابعة لديوان حاكم دبي، أحقية موظفة تشغل منصبًا مرموقًا بإحدى الشركات العالمية بدبي، في استرداد مبلغ 4.5 مليون درهم من أصل 5 ملايين طالبت باستردادها من زميلها في العمل، بعد أن ساعدته على وعد الزواج بها، لكنه لم يوفِ بوعده وتزوج بزميلتها بالعمل.

تعود تفاصيل القضية -بحسب مدير عام إدارة الخبرة وتسوية المنازعات- إلى إقراض الموظفة زميلها الجديد في العمل مبالغ مالية على مدار عامين بهدف مساعدته بعد أن وقعت في حبه ووعدها بالزواج لكنه -وفقًا لتعبيرها- "خان الود".

وأوضح القيواني -وفقًا لصحيفة "الإمارات اليوم"- أنه تمت دراسة القضية والالتقاء بالطرفين، إذ اعترفت المدعية بأنها أعجبت بالموظف ووقعت في حبه منذ دخوله الشركة، ورغبت في مساعدته على ترتيب أوضاعه بسرعة، على أمل الزواج بها، ولكن وقعت الصدمة بعد أن تزوج زميلتها في العمل.

وبيَّن أنه بعد مراجعة المستندات التي قدمتها المدعية لإثبات إقراضها المدعَى عليه خمسة ملايين درهم، تبيّن أن من ضمن مطالباتها مبلغ مليونين و500 ألف درهم قيمة أقساط شقة مسجلة باسمه، أقام فيها بعد زواجه، وبالبحث عن طريقة سداد قيمة الشقة تبين أنه تم تسديدها من خلال قرض حصلت عليه المدعية، فضلًا على سداد والدها عدة أقساط.

وذكر أنه في ما يتعلق ببقية المبالغ، فإن الإدارة راجعت كشف حساب المدعى عليه البنكي عن الفترة قيد النزاع، وبمتابعة حركة الإيداعات في الحساب، تبين وجود مبالغ مودعة عن طريق تحويلات من حسابات بنكية داخل الإمارات والقسم الآخر من خارجها، وعليه قضت بأحقيتها في مبلغ 4.5 مليون درهم من أصل 5 ملايين طالبت بها.

دبي: موظفة تشتري شقة الزوجية لزميلها وتقرضه مليوني درهم فيتزوج صديقتها