يتجه مجلس الشورى إلى دمج نظامي"التحرش الجنسي" و"الحماية من الإيذاء " في نظام واحد بعد أن لجأت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس إلى الاستناد على بعض نقاط النظام الأول وشمولها في النظام الثاني. وأبلغ " الوطن" مصدر في اللجنة أن نظام الحماية من الإيذاء قد يكفي عن نظام التحرش الجنسي، مشيرا إلى أن دمج النظامين لن يتم إلا بتصويت الأعضاء.

ويهدف النظام إلى ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتوفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، واتخاذ الإجراءات النظامية لمساءلة المتسبب ومعاقبته. كما يهدف إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية وآلية استقبال البلاغات والتعامل معها.

تعكف لجنة الشؤون الإجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى حاليا، على دراسة عدد من الأنظمة الإجتماعية المهمة، من بينها نظام الحماية من الإيذاء الذي أرجعه المجلس إلى اللجنة لإعادة دراسته خاصة الفقرات التي أبدى حولها عدد من أعضاء المجلس ملاحظات. وقال مصدر في اللجنة "فضل عدم ذكر اسمه" في اتصال مع "الوطن" أمس، إن اللجنة أخذت عددا من فقرات نظام التحرش الجنسي الذي ما زال في أدراج اللجنة ووضعتها ضمن نظام الحماية من الإيذاء، مؤكدا أن اللجنة ستعيد دراسة نظام الحماية من الإيذاء بالكامل. وحول نظام التحرش الجنسي الذي مضى على تقديمه عدة سنوات داخل أروقة مجلس الشورى دون البت فيه قال: قد يكفي نظام الحماية من الإيذاء عن نظام التحرش الجنسي، مشيرا إلى أن دمج نظام التحرش الجنسي مع نظام الحماية لن يتم إلا بتصويت المجلس.

إلى ذلك، شهد نظام الحماية من الإيذاء الذي يتألف من 16 مادة خلال مناقشته تحت قبة مجلس الشورى انتقادا واسعا من عدد من أعضاء مجلس الشورى حيث وصفه أحدهم بأنه "فك بلا أسنان". ويهدف مشروع النظام إلى ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه وإلى تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة للمساعدة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، كما يهدف إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء بحالاته المتعددة.

وتناول النظام جوانب مهمة تكفل حق الحماية لمن وقع عليه الإيذاء كواجبات من يطلع على حالات العنف، وإجراءات الإبلاغ عنها، وآلية استقبال البلاغات والتعامل معها، وحماية المبلغ، ومساءلة المخالف لأحكام النظام ما يكفل الحماية لمن يتعرض للإيذاء. وعرفت اللجنة الإيذاء بأنواعه وهو ما يتناول حالات الإيذاء الجسدي والإيذاء الجنسي والإيذاء النفسي كالسب والاستهزاء أو التحقير واللعن، كما أدخلت اللجنة الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر يترتب عليه شرعا أو نظاما إعطاء تلك الحقوق له من قبيل الإيذاء الذي يعاقب عليه مشروع النظام.

الشورى يتجه لدمج «التحرش» و«الإيذاء»