تواجه شركة #غوغل إجراءات قانونية جديدة بشأن المطالبات بأنها سجلت مواقع المستخدمين، حتى بعد إيقاف المستخدمين لخيار "سجل الموقع" الاختياري على أجهزتهم، وتخضع الشركة للتحقيق من قبل النائب العام في ولاية أريزونا مارك برنوفيتش Mark Brnovich، الذي يبحث فيما إذا كانت عملاقة البحث قد خدعت مستخدميها، حيث قد تواجه غوغل غرامات كبيرة تصل إلى 10 آلاف دولار أميركي لكل انتهاك إذا تم تأكيد المزاعم من قبل فريق من المحامين الذين تم تجميعهم من قبل ولاية أريزونا.

وقد يؤدي هذا التحقيق إلى #عقوبات غير مسبوقة في الولايات المتحدة، مما قد يدفع إلى اتخاذ خطوات مماثلة في أماكن أخرى من العالم، وكانت الشركة قد زعمت سابقًا أنها لم #تضلل_العملاء بسبب تتبع الموقع، وتم بتاريخ 21 أغسطس/آب تقديم إقرار عام، حيث تكشف الوثيقة المنقحة أن مكتب مارك برنوفيتش قد استأجر فريقًا من المحامين للنظر في شركة تكنولوجيا غير مسماة.

ويحقق الفريق في مسألة تخزين بيانات الموقع وتتبع موقع المستهلك وغيرها من أمور تتبع المستهلك من خلال أنظمة تشغيل الهواتف الذكية حتى عندما يوقف المستهلكون خدمات الموقع ويتخذون خطوات أخرى لإيقاف عمليات التتبع هذه، وأصدر متحدث باسم مكتب المدعي العام في أريزونا بيانا بهذا الشأن جاء فيه: "في حين أننا لا نستطيع تأكيد الشركة أو الشركات الخاضعة للتحقيق، فقد قررنا المضي قدمًا والحصول على استشارات خارجية بعد سلسلة من التقارير الإخبارية المثيرة للقلق، بما في ذلك قصة حديثة أبرزت تتبع غوغل لتحركات المستهلكين".

ويعطي مارك برنوفيتش أولوية كبيرة لخصوصية بيانات المستهلك والأمن السيبراني، وأوضحت غوغل موقفها من التعقب في بيان، حيث قال المتحدث باسم الشركة، آرون شتاين Aaron Stein، إن بيانات الموقع تساعد الشركة في تقديم خدمات مفيدة عندما يتفاعل الأشخاص مع منتجاتها مثل نتائج البحث ذات الصلة محليًا وتوقعات عدد الزيارات، وليست هذه المرة الأولى التي تتعهد فيها جهة ما باتخاذ إجراء قانوني ضد غوغل بشأن متابعة تعقبها للمستخدمين الذين أوقفوا خيار سجل المواقع.

وتخضع الشركة لقضية في محكمة ولاية كاليفورنيا، ووفقًا لشكوى تم تقديمها في شهر أغسطس/آب، فقد أكدت عملاقة البحث بشكل خاطئ أن الأشخاص لن يتم تتبعهم إذا أوقفوا ميزة سجل المواقع على هواتفهم، حيث توضح تفاصيل القضية أن غوغل تنتهك خصوصية المستخدمين من خلال مراقبة تحركاتهم وتخزينها، مما يشكل انتهاكًا لقانون الخصوصية في ولاية كاليفورنيا.

وبحسب الشكوى المقدمة في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية فإن غوغل قد شرحت أنه يمكن للمستخدم إيقاف تتبع المواقع في أي وقت عبر إيقاف تشغيل خيار سجل الموقع مما يحد من قدرتها على معرفة وتخزين المواقع المختلفة التي يذهب إليها المستخدم، وهذا الأمر لم يكن صحيحًا، ويسعى المدعي للحصول على صفة تجعله ينوب عن كل مستهلك في الولايات المتحدة يستخدم الهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس وأوقف ميزة التتبع.

ويسعى نابليون باتاكسيل Napoleon Patacsil من سان دييغو للحصول على تعويضات غير محددة بسبب انتهاكات غوغل المتعمدة لقوانين الخصوصية في ولاية كاليفورنيا والتدخل في الشؤون الخاصة للمستخدمين، وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيق نشرته وكالة أسوشيتد برس بالتعاون مع متخصصين في علوم الحاسب من جامعة برينستون، والذي كشف أن العديد من تطبيقات ومواقع غوغل تخزن موقع المستخدم حتى إذا قام المستخدمون بإيقاف تشغيل سجل المواقع.

وتعرضت الشركة لهجوم من قبل خبراء الخصوصية حول سياستها الخاصة بحفظ بيانات موقع المستخدم، حيث ذكرت مجموعة مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية المدافعة عن خصوصية المستخدمين في رسالة إلى لجنة التجارة الفيدرالية أن عملاقة البحث قد انتهكت شروط تسوية عام 2011 من خلال جمع بيانات المستخدمين حتى عندما تم إيقاف سجل المواقع لديهم، وكانت الشركة قد وافقت حينها، وكجزء من التسوية، على نظام مراقبة لمدة 20 عامًا.

غوغل تواجه تحقيقات بسبب مراقبتها لتحركات المستخدمين