اقترحت مجموعة عمل في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" -في تقرير لتعديل نظام الانتقالات- الاستعانة بعمليات حسابية معقدة لتحديد المقابل المادي لصفقات اللاعبين.

وكشف التقرير عن نقاط ضعف عديدة في النظام الحالي، وقال ضمن انتقادات عديدة إنه تسبب في انتهاكات عديدة على حساب اللاعبين الشبان ونزاهة المسابقات.

وأضاف التقرير أن تضخم سوق الانتقالات أسفر عن ممارسات سيئة يمكن أن تؤدي إلى استغلال اللاعبين.

وخلال جزء يتعلق بدور وكلاء اللاعبين، قال التقرير إن نظام الانتقالات يبدو كأنه تحول إلى سوق مضاربة. وهذا ليس عدلًا لأندية كرة القدم، أو للناشئين الذين يعدون أساس اللعبة على المستوى الاحترافي.

وكان جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" بعد انتخابه في 2016، قد قال إن تعديل نظام الانتقالات يأتي على رأس أولوياته، وأبدى منذ ذلك الحين قلقه من قيمة الصفقات الضخمة.

وأكد التقرير أنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار وجود أساليب لتحقيق الشفافية والموضوعية لحساب قيمة صفقات الانتقالات.

واقترح التقرير عدة أفكار للسيطرة على قيمة الصفقات، وتضمن ذلك الاستعانة بعمليات حسابية معقدة لحساب قيمة اللاعب الحقيقية.

واقترح التقرير أيضًا تقليص عدد اللاعبين المعارين من كل نادٍ في الموسم الواحد ليصبح 6 إلى 8 لاعبين في الإعارة، والعدد ذاته عند الاستعارة أيضًا مع وجود حد أقصى بانتقال 3 لاعبين إلى فريق واحد أو ضم العدد ذاته من فريق واحد.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن نظام الإعارات يحتاج إلى غرض تعريفي واضح.

وقال التقرير إن النظام الحالي يمنع اللاعبين الشبان أحيانًا من تطوير موهبتهم بالكامل، وأشار إلى أن فريقًا واحدًا -لم يذكر اسمه- أعار 146 لاعبًا في الفترة من 2011 حتى 2017.

واقترح التقرير أيضًا تقليص عدد اللاعبين المسجلين في كل تشكيلة، موضحًا أن تكديس اللاعبين، خاصة الشبان، وإعارتهم في وقت لاحق، يمكن أن يؤثر سلبًا في تطورهم بسبب طبيعة القلق الموجودة من واقع اللعب على سبيل الإعارة.

وبالنسبة إلى وكلاء اللاعبين، اقترح التقرير فرض حد أقصى لأجورهم في عملية الانتقالات، وإنهاء الحالة التي يكون فيها الوكيل ممثلًا للنادي واللاعب في العملية ذاتها.

اقتراح بتعديل طريقة حساب قيمة اللاعبين