أكدت وزارة العدل أن إنشاء الموقع الإلكتروني للوزارة تم بإمكاناتها الذاتية، ودون التعاقد مع أي شركة خارجية، نافية صحة التقارير التي ذكرت أنه تكلَّف 168 مليون ريال.

وفي تصريح خاص إلى "سبق" قال المدير العام لإدارة الحاسب الآلي ومركز المعلومات مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء بالوزارة، المهندس ماجد العدوان: إن المبلغ الذي ذكر، وقدره (168) مليون ريال، إنما هو لمشروع مختلف تمامًا.

وأضاف بأنه مشروع ريادي للبنية التحتية الإلكترونية، ويشمل شبكات حاسب آلي متكاملة لأكثر من 400 موقع من محاكم وكتابات عدل وفروع للوزارة، كما يشمل المشروع الخدمات الآتية:

1- توفير وتركيب 800 كاميرا مراقبة لعدد 70 جهة.

2- توفير وتركيب سنترال مركزي لوزارة العدل، ويخدم هذا السنترال 528 جهة تابعة لوزارة العدل في 400 مبنى.

3- توريد وتركيب 20 ألف هاتف شبكي لعدد 400 محكمة وكتابة عدل وفرع للوزارة.

4- إنشاء مركز معلومات متكامل التجهيزات، يشتمل على جميع التجهيزات الأمنية والتقنية وفق أحدث التقنيات.

5- مركز اتصال متكامل للرد على الاستفسارات الواردة للوزارة من قِبل المواطنين، وكذلك مراكز اتصال للدعم الفني والتقني وصيانة المباني، وللأمن والسلامة، ومركز مراقبة أمنيه لمنشآت الوزارة من محاكم وكتابات عدل، ومركز أمني تقني لمراقبة شبكة الوزارة، وتجهيزاتها التقنية كافة لحمايتها من الاختراقات.

6- إنشاء مركز مراقبة مصادر الطاقة الكهربائية في مركز المعلومات بالوزارة وعدد 400 محكمة وكتابة عدل وفرع للوزارة.

7- توفير تراخيص مايكروسوفت لـ 8000 جهاز حاسب آلي.

8- توفير وتركيب عدد 40 غرفة اجتماعات "فيديو" في مختلف مناطق السعودية، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى.

واستغرب العدوان من تعجل وتساهل تلك الجهات الإعلامية في إلقاء التهم جزافاً قبل التثبُّت من المعلومة عبر مصادرها الرسمية، وقد قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}.

وبيّن العدوان أن كَيْل التهم على مرفق العدالة وإثارة الشُّبَه دون دليل من الأمور التي اعتادها مَنْ صدرت بحقهم أحكام قضائية، وممن أحكمت العدالة السيطرة عليهم في تلاعبهم بالأملاك العامة والخاصة؛ وذلك بهدف تشويه سمعة العدالة في السعودية.

وشدّد المهندس العدوان في ختام تصريحه على أهمية أن تحرص الوسائل الإعلامية على ألا تُمرَّر عليها المعلومات الخاطئة ممن وقفت لهم سلطات العدالة دون ممارسة أساليبهم المصادِمة للحق، وألا يكون عنصر الجذب والإثارة للمشاهد أو القارئ على حساب سمعة جهاز بحجم سلطة العدالة، الذي أُنيط به تحكيم شرع الله تعالى، وإقامة العدل بين الناس.

العدوان: موقع وزارة العدل تم بجهود ذاتية دون الاستعانة بجهات خارجية