بعد نحو 3 أشهر على اعتقال ألمانيا للدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي (46 سنة)، الذي كان يعمل في سفارة بلاده في فيينا، قررت المحكمة العليا في ولاية بافاريا الألمانية تسليمه إلى بلجيكا تجاوباً مع مذكرة توقيف أوروبية. وجاء في بيان مقتضب صدر عن محكمة بامبيرغ ونشر على صفحتها أمس، أن القرار اتخذ في 27 سبتمبر (أيلول) وأنه استند لطلب بلجيكا تسلم أسدي لمحاكمته على أراضيها. وجاء في بيان المحكمة أن أسدي خسر حصانته الدبلوماسية: «لأنه كان في إجازة خارج البلد المضيف النمسا ولم يكن يسافر بين بلده المضيف والدولة التي عينته (أي إيران)». ويفترض أن أسد الله أسدي سلم مادة «تي إيه تي بي» متفجرة إلى الزوجين بهدف تنفيذ العملية الإرهابية المذكورة.

وكان الإرهابي الإيراني يستهدف بقنبلته تجمعاً للمعارضة الإيرانية يحضره نحو 25 ألف معارض جرى يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي في فرنسا. واستهدف المخطط تحديداً مؤتمراً نظمته جماعة «مجاهدي خلق» الإيرانية في ضاحية فيلبنت في باريس، حيث احتشد على مدار أيام عدة آلاف المناهضين للنظام الإيراني. ولم يحدد متحدث باسم محكمة بامبيرغ في اتصال مع «الشرق الأوسط» موعداً لتسليم أسدي لبلجيكا، مضيفا أنه سيبقى في السجن في ألمانيا حتى موعد التسليم. وأضاف أن الخطوات التالية هي من مسؤولية مكتب الادعاء العام في الولاية.

ورفض أيضا مكتب الادعاء تحديد موعد لتسليم أسدي أو تأكيده، وقال في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «المدعي العام سيدرس الآن قرار المحكمة» قبل أن يدلي بتفاصيل إضافية، مضيفا أنه لن يكون بمقدوره تحديد موعد لتسليم أسدي «إذا كان تسليمه سيتم». وقالت مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط» إن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بالتجاوب مع مذكرات توقيف أوروبية، وهي الحالة التي تنطبق عليها قضية الدبلوماسي الإيراني المعتقل في ألمانيا. ويمكن عمليا للمدعي العام أن يرفض قرار المحكمة بتسليم المتهم، ولكن ذلك: «قد يتسبب بأزمات سياسية» بين الدولتين، بحسب المصدر القانوني في برلين.

وكانت الادعاء الألماني قد وجه اتهامات لأسدي في يوليو (تموز) الماضي بـ«العمل كجاسوس والتآمر لارتكاب جريمة قتل». أما بلجيكا فتقول إنه الرأس المخطط للعملية الإرهابية التي تم الكشف عنها والتي كانت ستطال تجمعاً كبيراً للمعارضة الإيرانية في باريس. ويتهم الادعاء البلجيكي أسدي بتزويد زوجين بلجيكيين من أصول إيرانيين بالمتفجرات والأوامر لتنفيذ العملية ضد تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي كان سيحضره الآلاف من بينهم مسؤولون أميركيون وأوروبيون.

واعتقلت الشرطة البلجيكية الزوجين بعد أن عثرت على متفجرات في سيارتهما. وبعد أيام قليلة ألقت ألمانيا القبض على أسدي في بلدة في ولاية بافاريا على الحدود مع النمسا أثناء مروره بها في سيارته.

ولا يمنع توجيه الادعاء الألماني تهما للأسدي من تسلميه لبلجيكا. وتقول المصادر القانونية إنه في العادة عندما تكون أكثر من قضية متشابهة مرفوعة على الشخص نفسه في دول أوروبية، يتم الاتفاق على محاكمته في إحدى هذه الدول.

وكان محامو سياسيين ألمان أرادوا المشاركة في مؤتمر المعارضة الذي كانت سيستهدف باعتداء إرهابي، وقد عبروا لـ«الشرق الأوسط» عن تفضيلهم لمحاكمة أسدي في بلجيكا خوفاً من تأثير السياسة على القضاء في ألمانيا.

وتربط برلين علاقة طيبة مع النظام الإيراني، وهي تقود جهود محاولة الحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. وكانت ألمانيا من أكبر الدول المستثمرة في إيران بعد الاتفاق النووي. ومطلع يوليو تقدمت طهران بطلب تسلم 300 مليون يورو من حساباتها في مصارف ألمانية نقدا لنقلها إلى إيران خوفا من فقدان السيولة مع عودة العقوبات الأميركية. وتنظر ألمانيا في الطلب الإيراني رغم الاعتراضات الشديدة والتحذيرات من التجاوب معه. وتتهم المعارضة الإيرانية في ألمانيا طهران باستخدام السفارة الإيرانية لمراقبة عناصرها، وهو ما كان أكده تقرير سنوي للمخابرات الداخلية الألمانية.

وقد طالبت المعارضة الإيرانية في برلين قبل بضعة أسابيع بإغلاق السفارة الإيرانية وترحيل «موظفيها» الذين يعملون «جواسيس»، بحسب جواد دابيران المتحدث باسم ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ألمانيا.

ألمانيا تسلم بلجيكا دبلوماسياً إيرانياً متهماً بالإرهاب