شرحت مواطنة تعمل ممرضة في أحد مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة جدة ملابسات قضيتها الغريبة المتمثلة في تضررها بتكرار استدعائها للمحاكم والجهات الحكومية وتعرضها لإيقاف الخدمات بسبب تطابق رقم سجلها المدني مع رقم سجل تجاري لشركة مطالَبة بأموال تصل لعشرات الملايين.

وقالت المواطنة "سمية جدع" في حديث لبرنامج "معالي المواطن" الذي يُبث على قناة "إم بي سي" إنها تعاني من تبعات هذا الخطأ بصفة مستمرة؛ رغم محاولاتها هي وزوجها إنهاء هذا الإشكال وإغلاق ملف القضية الشائكة.

وأضافت أن المتهم الرئيسي في القضية وهو مالك الشركة التي يتطابق رقم سجلها التجاري مع رقم بطاقتها أُلقي القبض عليه أثناء محاولته السفر في أحد المطارات؛ لكن ذلك لم يوقف تدفق القضايا بسبب هذا التطابق.

وأشار زوج السيدة إلى أنه راجع الأحوال المدنية وراجع مؤسسة النقد والشرطة وكان الجميع إما متفهمين لوضعه هو وزوجته أو لا يستطيعون مساعدته، مطالباً بإيجاد حل للمشكلة التي تأخذ الكثير من تفكيره ووقته هو وزوجته.

يشار إلى أن المطالبات ضد المواطنة تتوزع على تسع محاكم حول المملكة، وبلغ عدد القضايا حتى الآن أكثر من 130 قضية، على الرغم من كونها موظفة حكومية ولا يمكن لها تسجيل شركة باسمها.

137 قضية ضد ممرضة سعودية .. تفاصيل القصة كاملة ترويها لـ #معالي_المواطن pic.twitter.com/jUTCYRRoqu
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

رغم القبض على المتهم.. الممرضة التي صدر 137 حكماً تنفيذياً ضد شركة مسجلة باسمها تفصّل تعقيدات قضيتها