علمت «الجزيرة» أن صندوق الاستثمارات العامة أجّل دفع حصته في الرسوم التأسيسية «3% « من حصته البالغة 20% من رأسمال شركة التمويل العقاري البالغ ملياري ريال حتى صدور نظام الرهن العقاري, جاء ذلك في خطاب تسلّمته الشركة من صندوق الاستثمارات العامة إطلعت عليه الجزيرة يفيد بتأجيل دفع حصتها وارتباط الدفع بصدور نظام الرهن العقاري وكانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر 2003 وعملت دراسة جدوى للسوق وعقدت اجتماعات مع ممثلي بيوت خبرة عالمية وذالك بهدف تأسيس شركة قادرة على تمويل المساكن في السعودية، وتم تعين أعضاء مجلس إدارة مكون من 9 أشخاص هم: عبد الرحمن الجريسي رئيساً للمجلس وخالد المقيرن نائباً له وتضم في عضويتها كلاً من حمد الشويعر، إبراهيم بن سعيدان، عبد الرحمن مازي، فهد الفريان، سعد الرصيص، عايض القحطاني، عامر المطيري.
وفيما يتعلّق بقضية التمويل العقاري قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث إن حجم التمويل المقدم من البنوك والمؤسسات التمويلية للأفراد بلغ 8 مليارات ريال حتى نهاية 2011م وهذا الرقم يعكس حجم هذا السوق ويؤكد أن المملكة تحتاج إلى المزيد من شركات التمويل العقاري لتغطية حاجات المواطنين في الحصول على قروض سكنية. وأضاف المغلوث ولو طبّق نظام الرهن العقاري الذي من ضمنه التمويل وتأسيس شركات تمويل في المملكة والترخيص لها سواء محلية أو أجنبية سيكون هناك توازن في العرض والطلب لتلك المؤسسات المالية وطالبي القروض ولاسيما أن القطاع العقاري يعد أحد أهم روافد الاستثمار بعد النفط وهذا يتطلب وجود مقومات للتمويل العقاري وكذلك إيجاد بنوك عقارية خلاف الصندوق العقاري والمؤسسات التمويلية وهذا البنك العقاري يكون شأنه شأن أي بنك صناعي أو تجاري موجود في مختلف دول العالم يقدم القروض للأفراد بمرابحة وفائدة، حيث إن بعض المواطنين قد لا تسمح له ظروفه بانتظار الصندوق العقاري فإنشاء مثل هذا البنك يمثّل أحد الحلول السريعة التي تساهم في حل أزمة الإسكان والطلب المتنامي على الوحدات السكنية.
