اىستبعد خبيرمتخصص في الأنظمة الدولية وسوق العمل أن يتم تطبيق البرنامج الجديد الذي يلزم القطاع الخاص بحد أدنى لرواتب الموظفين السعوديين العاملين لديه، بما لا يقل عن 3000 ريال، وهو القرارالذي تناقلته مصادرعدة أشارت إلى نية وزارة العمل تطبيق القرارخلال موعد متوقع أن يكون قبل نهاية شهرربيع الآخر المقبل.
وبين حسب صحيفة "الشرق" ، أن المبادرات المعلن عنها من قبل المسؤولين في وزارة العمل بهذا الخصوص مبهمة وغير واضحة ومتناقضة مما عني أن الوزارة مترددة في تطبيق القرار.
وأوضح الخبيرأنه أن هناك جزئية مهمة مغيبة عن تصاريح وزارة العمل، وهي إن المملكة عضو في منظمة العمل الدولية، التي تنص أحد مواثيقها على عدم التمييز في بيئة العمل بين أنواع القوى العاملة، سواء من حيث الجنس أوالجنسية، ولهذا يتعين على الدولة العضو في المنظمة أن تمنح العمالة الوافدة العاملة لديها الحد الأدنى من الأجورالذي تعطيه لمواطنيها، الأمرالذي يعني عدم إمكانية تطبيق القرارمن قبل الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة، إلا إذا كان ذلك بقرار سيادي من الجهات العليا، مثل الانسحاب من تلك الاتفاقية، ومثل هذا القرار لايمكن تنفيذه إلا بعد مرورعشرة أعوام على تاريخ توقيع قرارالانضمام، كما إن المملكة مرتبطة باتفاقات دولية أخرى مع منظمات حقوق الإنسان ومنظمة التجارة العالمية، والأمم المتحدة وغيرها من الاتفاقات التي تدرج هذا الباب ضمن بنودها بالوثائق الموقعة .
مؤكداً استحالة تطبيق القرار ، لأنه سيساهم إحداث أثرعكسي على الاقتصاد الوطني نتيجة ارتفاع حجم التحويلات المالية للخارج المنفذة من قبل العمالة الوافدة في المملكة بنسبة قد تتجاوز ضعف ما يتم تحويله حاليا»، مشيرا إلى أن السوق المحلية للعمل في المملكة تستحوذ عليها العمالة الوافدة حاليا بنسبة كبيرة، وأن المواطنين العاملين لدى القطاع الخاص يعتبرون أقلية مقارنة بأعداد تلك العمالة، وتطبيق قرارالحد الأدنى لأجور السعوديين يربك سوق العمل»، موضحاً أن تطبيق القرار لا بد أن يكون جزءاً من سياسة اقتصادية متكاملة، لأنه إذا كان الأجر سيرتفع للجميع لابد من أن يكون المجتمع مستعداً لتحمل هذه التكاليف، مع الوضع في الاعتبارعندما ترتفع الأجور، سترتفع الأسعار، وبالتالي سيرتفع التضخم في البلاد».
