لا تزال تهيمن الشركات متعددة الجنسيات من أوروبا وأمريكا الشمالية ومؤخرًا من الصين، على عمليات استخراج وتكرير معظم المعادن في إفريقيا، وسط حضور باهت للشركات المحلية، بحسب تقرير لموقع "ذا كونفرزشن".

ومن هذه المعادن، تنتج شركات التصنيع الأجنبية سلعًا استهلاكية وصناعية للبيع في الأسواق العالمية بأسعار أعلى بكثير مما تدفعه ثمنًا لتلك المواد الخام، ويشكل ذلك قلقا كبيرا لصانعي السياسة والاقتصاديين الذين يدعون إلى زيادة المشاركة المحلية في صناعة التعدين.

أولويات التنمية

- تُنصح الحكومات الإفريقية باستمرار بإضافة قيمة إلى مواردها الطبيعية لدفع التنمية الاقتصادية، وكطريقة للحصول على شريحة من العائدات الضخمة التي يتمتع بها الآخرون على حساب البلدان التي يتم استخراج المعادن فيها.

- هذا المنطق الواضح على ما يبدو، هو أساس التركيز المتزايد للسياسات على إثراء صناعة التعدين، والتي تنطوي على تحسين القيمة الاقتصادية للمعدن عن طريق تحويله إلى منتج نهائي أو متوسط.

- الحجة تبدو منطقية، لكن الوصول إلى مكاسب هذا النهج ليس بهذه البساطة، فأولئك الذين يؤيدون الإثراء يميلون إلى تجاهل تعقد صناعة وأسواق المنتجات المحسنة وكذلك قواعد ولوائح سلاسل التوريد.

- معظم المنتجات والمكونات وعمليات الصناعة المحسنة والأسواق، هي حاليًا غريبة بالنسبة للعديد من الاقتصادات الإفريقية، وهذا يعني أنه في الوقت الحالي لا يزال الإثراء بعيد المنال.

- على سبيل المثال، لاستخدام الصلب في تصنيع الغسالات في الأسواق العالمية، تحتاج دولة ما إما إلى إنشاء علاماتها التجارية الخاصة ومنافسة تلك القائمة بالفعل مثل "سامسونج" و"هايسينس" و"دفي"، أو تزويد هؤلاء المنتجين بالمكونات.

- في إفريقيا، من غير المحتمل حدوث ذلك على الفور، بسبب صغر حجم الأسواق وضعف الولاء للعلامة التجارية بجانب تحديات أخرى، ومع ذلك فهذا لا يعني أن إضافة قيمة إلى الموارد المعدنية لا ينبغي أن يكون جزءًا من جدول الأعمال الإفريقي.

- يجب التركيز في أماكن أخرى، كإنتاج سلع المدخلات مثل الآلات وقطع الغيار والخدمات التي تدعم عمليات ما قبل الإثراء، وطبعًا أعمال التنقيب وبناء المناجم نفسها، إذ يعرف كل ذلك بصناعات الوصلة الخلفية وهي جاهزة للخوض فيها.

- خدم هذا النهج دولًا مثل الولايات المتحدة والنرويج، حيث أدى إلى ظهور صناعات تصنيعية وخدمية تنافسية على مستوى العالم، لخدمة أعمال التعدين والنفط.

ما ينقص إفريقيا؟

- من بين العوائق الحاسمة أمام تطوير قاعدة صناعية قوية في إفريقيا (التي تعد شرطًا أساسيًا لعملية الإثراء) هو هيمنة الصين ودول آسيوية أخرى على قطاع الصناعات التحويلية كثيفة العمالة، لكن لمَ لا تستطيع القارة السمراء محاكاة الصين ببساطة؟

- ساعدت عدة عوامل الصين في حملتها للنهوض بالتصنيع، أولها أن لديها سوقا موحدا ضخما يمكنها بسهولة من إنتاج واستهلاك مخرجات التصنيع الخاصة بها مع فائض للتصدير، ورغم الحجم الكبير للقارة السمراء، إلا أن سوقها مجزأ يحد من قدرتها على محاكاة التجربة.

- ثانيًا، استثمرت الصين بشكل كبير في رأس المال البشري وكذلك البنية التحتية مثل الجسور والطرق، وهذه العوامل حاسمة للنهوض بالتصنيع وإثراء صناعة ما، وهي بالضبط ما تفتقر إليه أغلب البلدان الإفريقية.

إعادة التركيز

- يمكن أن يؤدي التركيز الأكبر على إنتاج السلع المدخلة إلى نتائج أفضل، هذا لأنه يوفر مسارًا إنمائيًا أسهل في متناول القدرات الفنية للعديد من البلدان الإفريقية التي تمتلك صناعة تعدين كبيرة ما يكفي لتدشين سوق للسلع والخدمات المدخلة.

- من المنطقي أن تكون السلع والخدمات المدخلة لهذه الأنشطة قريبة من المكان الذي يحتاجها، ومسألة القرب تلك تمنح الشركات الإفريقية ميزة على شركات التعدين متعددة الجنسيات الأجنبية.

- الأكثر أهمية في القرب، أنه يقلل الحاجة إلى احتفاظ صناعة التعدين بمخزون ضخم من قطع الغيار والمواد الاستهلاكية الأخرى، وبالتالي رفع العبء عن التدفقات النقدية.

- يُنصح بأن تركز البلدان الإفريقية على العمليات التي تسبق مرحلة تكرير المعادن، وهذه التوصية ليست قائمة على الافتراض كما يعتقد البعض، إذ تؤكد التجارب التاريخية نجاح الولايات المتحدة والنرويج بفضل الحافز الإيجابي الذي شكله هذا النهج.

- تحول البلدان في غضون 30 عامًا إلى دولتين رائدتين في توريد مدخلات التعدين التي تشمل شاحنات تفريغ المناجم ومعدات الحفر، ويمكن للبلدان الإفريقية اتباع نفس الاستراتيجية مع بعض التعديلات، لحصد الثمار الناضجة بالفعل لمواردها الطبيعية، وإنجاز الهدف نفسه خلال فترة أقصر.

فرص سمراء.. كيف يمكن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في إفريقيا؟