رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

بأمر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ، خصص مجلس الوزراء جلسته لمناقشة الأوضاع الأمنية ومتابعتها ، وفي هذا الإطار فقد عبر مجلس الوزراء عن القلق العميق حكومة وشعباً لزيادة مظاهر العنف أثناء الاعتصامات والتجمعات والمسيرات غير القانونية وبخاصة في الآونة الأخيرة حيث تسببت أعمال العنف التي قام بها الخارجون عن النظام والقانون في جرح وإصابة العشرات من رجال الأمن وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وهو تصعيد غير مقبول البتة وينبغي مواجهته ووقفه . وفي هذا الصدد ، أطلع الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية المجلس على عرض شامل لما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة من تصعيد أمني وعنف .

وفي هذا السياق ، فقد أدان مجلس الوزراء بشدة تصاعد وتيرة أعمال العنف مستنكراً استهداف رجال الأمن بقصد إيذائهم والنيل من حياتهم والتعرض لهم أثناء تأدية واجبهم بمختلف الأسلحة والأدوات كالمولوتوف والأسياخ والأدوات الحديدية والدهس وغيرها فيما هم يقومون بواجبهم في حماية الأرواح وحفظ النظام بوسائل وأدوات متعارف عليها دولياً ولا تشكل أي تهديد لحياة الآخرين ، وأكد المجلس أن الحكومة ستدعم رجال الأمن وستهيئ لهم المزيد من الحماية تشريعياً وتجهيزاً وميدانياً لتمكينهم من الاضطلاع بالدور المنوط بهم وبما يكفل تأمين الحماية والسلامة لهم ، معرباً المجلس عن الأسف لتنامي الدعوات التحريضية لاستهداف رجال الأمن سواء من خلال المنابر أو المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو بما تتم ممارسته من مخالفات أثناء المسيرات والتجمعات والتي هي بعيدة كل البعد عن السلمية وعن المطالبات الإصلاحية وحرية التعبير والديمقراطية .

وبناء على ما عرضه معالي وزير الداخلية ، ورغبة في تنفيذ المزيد من الحماية القانونية لرجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم ، فقد وافق مجلس الوزراء على إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال الأمن بحيث تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة وعلى أن تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين، وعليه فقد كلف مجلس الوزراء الجهة المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية .

وقد أشاد مجلس الوزراء خلال الاجتماع بالدور والجهود الكبيرة والمتواصلة لرجال الأمن ، مثنياً على يقظتهم في إحباط محاولات تعكير صفو الأمن والاستقرار ، منوهاً بالروح المعنوية العالية والانضباط الذي تتحلى به قوات الأمن العام ورجالاتها رغم ما يواجهونه من مخاطر وتصعيد.

ودعا مجلس الوزراء رجال الدين وقادة المجتمع وكافة الفعاليات والمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في حفظ السلم الأهلي وعدم الانجرار للانزلاقات الطائفية وذلك من خلال الدعوة إلى نبذ العنف وأعمال التخريب ، مثنياً المجلس في هذا الصدد على المواقف المسئولة من السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب في استنكار دعوات التحريض ودعم جهود الحكومة في حفظ الأمن والاستقرار .

وأكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تشهد حالياً مرحلة هامة في تاريخها وذلك عبر ما يتحقق فيها من إنجازات وخطوات إصلاحية من خلال تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات وبما تحقق على صعيد تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني ، الأمر الذي يتطلب مساهمة وتعاون كافة فئات المجتمع والعمل معاً لدعم الوحدة الوطنية والمستقبل الزاهر للمملكة لما فيه خير وصالح الجميع .

البحرين تشدد العقوبة على جرائم الاعتداء على رجال الأمن