أصدرت المملكة والإمارات وأمريكا وبريطانيا، اليوم (الأربعاء)، بياناً مشتركاً لتحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.

وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين والسفراء من الدول الأربع، واستعرضوا التدابير الني جرى اتخاذها حتى اليوم لمساعدة الاقتصاد اليمني ودعم العملة اليمنية، ومنها:

الوديعة التي قدمتها المملكة بمبلغ ملياري دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار إلى الحكومة اليمنية.

تبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات.
التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع.

واتفقت الدول الأربع على أن على المجتمع الدولي زيادة دعمه لليمن، مؤكدة أنها ستؤسس لجنة استشارية فنية تجتمع بصورة شهرية بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية.

اتفقت الدول الأربع أيضا على ما يلي:

دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني.

تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع القرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية.

تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014م.

وأكدت الدول الأربع على أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني مشددة على أهمية الوصول الإنساني والتجاري وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

كما التزمت الدول الأربع بأن تجري مناقشات أكثر تفصيلاً وعلى مستوى رفيع لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة.

المملكة والإمارات وأمريكا وبريطانيا يصدرون بياناً مشتركاً بشأن الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن