قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، الجهة المختصة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في القطاعين العام والخاص.

وأوضحت القرارات أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة.

وحدد التنظيم 27 اختصاصاً للهيئة من ضمنها بناء نظم للتقويم والاعتماد يتضمن القواعد والمعايير والأطر والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة بها واعتمادها وتطبيقها، إلى جانب تقويم أداء المدارس ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب.

كما تتضمن الاختصاصات صلاحية تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض اختصاصاتها، والاستعانة بمن تراه للمشاركة في أعمال التقويم، والترخيص لأي جهة أجنبية بممارسة نشاط التقويم والاعتماد أو التدريب داخل المملكة.

ونص تنظيم الهيئة على أن يكون المركز الوطني للقياس أحد المراكز التابعة للهيئة للقيام ببعض اختصاصاتها، على أن يتمتع بالاستقلال المالي، ويختص ببناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة وتنفيذها، والإشراف على تطبيق الاختبارات الدولية في المملكة التي تشترك فيها الهيئة.

وللهيئة والمراكز التابعة لها -بما فيها المركز الوطني للقياس- تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها.

ويمكن الاطلاع على لوائح وأنظمة تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتفصيل من خلال الضغط هنا.

الكشف عن الترتيبات التنظيمية لهيئة تقويم التعليم والتدريب