قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين طعناً في تعيين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لماثيو ويتيكر وزيراً للعدل بالإنابة.

ووسط مخاوف من أن يكون اختيار ويتيكر يهدف إلى حماية ترمب من التحقيق الذي يجريه روبرت مولر في التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية، قال أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة إن الرئيس انتهك الدستور بتعيين ويتيكر على رأس وزارة العدل دون الحصول على تأكيد مجلس الشيوخ لهذه الخطوة.

كما ذكروا للمحكمة الفدرالية في واشنطن: "لم يعط مجلس الشيوخ موافقته على تعيين ويتيكر في أي منصب في الحكومة الفدرالية ناهيك عن أعلى منصب في وزارة العدل".

وأضافوا أن "المطلب الدستوري بأن لا يتم تعيين مسؤولين بارزين في الحكومة الفدرالية دون توصية وموافقة مجلس الشيوخ .. تم تبنيه من قبل مؤسسي الأمة ليشكل رقابة مهمة على سلطات الرئيس".

واتهم أحدهم، وهو السناتور شيلدون وايتهاوس، ترمب بتعيين "تابعه" لتقويض تحقيق مولر.

وكان الرئيس الأميركي قد عين المدعي السابق والمعلق التلفزيوني ويتيكر في منصب وزير العدل بالإنابة في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن أجبر الوزير السابق، جيف سيشنز، على الاستقالة.

ويعتقد العديد من الناقدين أنه تم اختيار ويتيكر لحماية ترمب مع اقتراب تحقيق مولر من البيت الأبيض. ونأى سيشنز بنفسه عن التحقيق وسلم مسؤولياته إلى نائبه رود روزنشتاين.

وفي الوضع الطبيعي، كان من المفترض أن يتولى روزنستاين منصب وزير العدل بالإنابة إلى حين تعيين وزير جديد، إلا أن عليه الآن الابتعاد عن الإشراف على تحقيق مولر والتخلي عن هذه السلطة لويتيكر.

ويقول البيت الأبيض ووزارة العدل إن التعيين قانوني.

أعضاء في مجلس الشيوخ يقاضون ترمب بسبب "وزير العدل"