أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عدداً من القرارات النظامية الخاصة بقطاع التأمين، تضمنت منع شركتي تأمين من ممارسة النشاط، ورفع الحظر عن شركة أخرى، كما نبهت عدداً من الشركات لتصحيح أوضاعها تجنباً للعقوبة.
وقررت "ساما" منع شركتي "التكافل الوطني وكلاء تأمين" و"فرسان لوكالة التامين المحدودة" من ممارسة عدد من الأنشطة التأمينية، اعتباراً من 27/ 11/ 2018، وذلك لارتكاب الشركتين عدداً من المخالفات لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وعدداً من التعليمات واللوائح الصادرة من "ساما".
وأكدت أنه لن يُرفع المنع عن الشركتين حتى يثبُت لها تصحيحهما لأوضاعهما، والتزامهما بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، داعية المؤمن لهم لمراجعة الشركتين في ذلك وتقديم شكوى في حال عدم تجاوب أي منهما.
كما دعت "ساما" شركات "نجم التظافر لوكالة التأمين التعاوني، شركة مزون النماء لوكالة التأمين التجارية، شركة الوفاء لوكالة التأمين، شركة شاير لوكالة التأمين، وشركة وثيقتي لوكالة التأمين" لمراجعتها لتصحيح أوضاعها في مدة لاتتجاوز 20 يوماً، تجنبا لسحب تراخيصها، داعية من له شكوى تجاه إحداها للتقدم بها لإدارة حماية العملاء.
فيما تضمنت قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قراراً برفع الحظر عن "شركة المعتمدة لوكالة التأمين" والسماح لها بممارسة نشاط بيع وثائق التأمين في أي فرع من فروع التأمين اعتباراً من 27/ 11/ 2018.
