أكدت المملكة العربية السعودية إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية، ورفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة، وغير القانونية، ومحاولات اسرائيل التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، والمساس بحقوقه المشروعة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال معالي السفير عبدالله المعلمي: " إن المملكة تدين بشدة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية المتمثلة في بناء المستوطنات الإسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967م، وتوسعة ما هو قائم منها بالشكل الذي بلغ حداً يكاد يقضي على أي فرصة متبقية لتحقيق حل الدولتين، فضلاً عن أن هذه الممارسات الاستيطانية تعد تحدياً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وثمّن معاليه الجهود التي بذلتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، مما يساعد في تمكينه من ممارسة حقوقه التي كفلتها له قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضاف: "يصادف اليوم الذكرى السبعين لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أو ما يعرف بيوم النكبة، سبعون عاماً مضت على أكبر مأساة إنسانية شهدها العالم، وهي مأساة تهجير أصحاب الأرض من أرضهم، مأساة اعطاء الحق لمن لا يملك الحق، وسلب الحق من أصحابه. سبعون عاماً مضت على تشريد شعب كامل من وطنهم، وسلب ممتلكاتهم، وتدمير منازلهم. سبعون عاماً مضت ومازال الشعب الفلسطيني يعاني غربة الوطن، وفقدان الأهل، سبعون عاماً مضت ومازال الشعب الفلسطيني قابعاً تحت احتلال لا يحترم قراراً دولياً، ولا قانوناً أخلاقياً، ولا إنسانياً".

وأشار المعلمي إلى أنه من المؤسف أن يظل الاحتلال أحد القضايا التي تناقش في هذا العصر، ويظل الصراع العربي – الإسرائيلي أطول صراع تشهده المنطقة العربية في تاريخنا المعاصر بكل ما يحمله من مآس وآلام وانتهاكات ضد الإنسانية.

وأكد أنه لا يوجد مبرر لاستمرار هذا الصراع في ظل التوافق الدولي حول ضرورة الوفاء بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، استناداً على مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة وأقرتها دول العالم، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتابع معاليه قائلاً: "تبرهن إسرائيل من خلال اعتداءاتها وتجاوزاتها المتكررة، أنها دولة تستعلي على القانون، ولا تعير أدنى اهتمام لقرارات الشرعية الدولية، مستعينةً في ذلك بصمت المجتمع الدولي وتقاعسه إزاء ما ترتكبه من جرائم حرب، ومنها الحصار الجائر الذي تمارسه اسرائيل في قطاع غزة مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، ولم تكتف إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري المعادي لجميع قيم الديمقراطية والإنسانية، بل تعدى الأمر إلى تبني قانون " الدولة القومية للشعب اليهودي" وهو القانون الذي يكرس علناً العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني أصحاب الأرض والحق".

وأكد المعلمي أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً للقضية الفلسطينية وتعتبرها قضيتها الأولى، كما صرح بذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - في مؤتمر القمة العربي (قمة القدس) المنعقد في الظهران في شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن الذاكرة الدولية زاخرة بمواقف المملكة المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني.

و أضاف: أن المملكة تشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط بوصفه خياراً إستراتيجياً لإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وانهاء احتلالها لجميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.

وقال معاليه إن المملكة العربية السعودية إذ تصوت لصالح القرارات المطروحة بشأن فلسطين وترعى هذه القرارات، إنما تفعل ذلك تجسيداً لمواقف المملكة الداعمة للقضية الفلسطينية، وإيماناً منها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في وطن مستقل يحتضن أحلامه وطموحاته.

المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية وتعرب عن رفضها للممارسات الإسرائلية لتكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني