وافق البرلمان الياباني أمس (السبت)، على مشروع قانون لإصلاح نظام التأشيرات من أجل السماح بدخول مئات الآلاف من العمال المهاجرين، في مسعى لمعالجة نقص العمالة.

ويغطي نظام التأشيرات الجديد، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر أبريل (نيسان)، 14 من المجالات التي تعاني نقصاً في العمالة، مثل البناء والتشييد والزراعة والمطاعم ورعاية كبار السن.

وكانت اليابان تقليدياً تعارض الهجرة، ولا تستقبل أي لاجئين، ولكنها تكافح حالياً للتعامل مع تبعات شيخوخة السكان بسرعة.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي، مشروع القانون على الرغم من الانتقادات الشديدة من المعارضة، التي قالت إن مشروع القانون لا يفعل ما يكفي لمعالجة المخاوف بشأن ظروف المعيشة والعمل للمهاجرين.

وأشارت إلى برنامج تدريب قدمته اليابان لمواطنين من الاقتصادات الناشئة منذ عام 1993، يقول النقاد إنه يعرّضهم للاستغلال كعمالة رخيصة في المصانع ويتركهم يعيشون على هامش المجتمع.

وتقول المعارضة إن هذه المشكلات يمكن أن تتفاقم بسبب وصول مئات الآلاف من العمال الجدد.

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن النظام الجديد سيوفر نوعين من التأشيرات. سيمنح أحد النوعين الفرصة للمتدربين لتمديد تأشيراتهم لخمس سنوات أخرى إذا تمكنوا من اجتياز اختبار لغوي أساسي.

والنوع الثاني سيمنح تأشيرات دخول طويلة الأجل للعمال ذوي المهارات العالية والخبرة، الذين سيكون بمقدورهم إحضار أسرهم أيضاً، على عكس العمال في الفئة الأولى.

ويوجد حالياً نحو 28.‏1 مليون عامل أجنبي في اليابان، مقابل 680 ألفا فقط في عام 2012.

الشيخوخة تدفع اليابان للسماح بدخول مزيد من المهاجرين