أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة، ومنها كفاية مواردها وملاءمتها المالية للحصول على الترخيص، وإيداع ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بقيمة 100 مليون ريال لصالح "ساما".

ومن أبرز القواعد:

- تواصل المؤسسة مع السلطات الرقابية في بلد مقدم الطلب للتأكد من مدى كفاية موارده وملاءمته للحصول على الترخيص، على أن يكون مرخصا له القيام بنفس النشاط في بلده الأم في السنوات الثلاث الأخيرة على الأقل.

- تأكيد مقدم الطلب أن رأس ماله المدفوع يساوي أو يزيد على رأس مال شركات التأمين المحلية، وأنه لن يباشر أغراضا تختلف عن أعمال التأمين، وأن يتعهد بأن الفرع سيزاول أعماله طبقا للنظام ولائحته التنفيذية.

- أن يضع الفرع إجراءات إدارية ومحاسبية تماثل المطلوب من الشركات المحلية، وتعيين مدير عام للفرع على أن يقيم في المملكة، وأن يقدم خطة عمل لخمسة سنوات قادمة للتكاليف المتوقعة لبدء النشاط ومعدلات النمو المتوقعة، والقوائم المالية الخاصة بذلك، خطة التسويق وتوسعة الفرع.

- إيداع ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بقيمة 100 مليون ريال لصالح المؤسسة، وتقديم ملخص لترتيبات إعادة التأمين للأنشطة التي سيمارسها، والقوائم المالية لمقدم الطلب للسنوات الثلاث الماضية، وتصنيف مقدم الطلب للسنوات الثلاث الأخيرة من إحدى شركات التقييم العالمية.

- تكون إدارة الأصول المستثمرة للفرع عن طريق إدارة الاستثمار في الفرع أو عن طريق بنك سعودي مرخص، وألا تزيد اكتتابات الفرع عن 10 أضعاف مبلغ مساهمة الشركة، وأن تكون الشركة مسؤولة عن تغطية التزامات حاملي الوثائق وأي التزامات أخرى على الفرع.

"ساما" تكشف عن قواعد الترخيص والرقابة لشركات التأمين الأجنبية التي ستعمل بالمملكة