حقق نيابة الأموال العامة في أبوظبي حالياً، مع مدرس عربي، قام بتحويل 18 مليون درهم، إلى وطنه الأصلي، خلال عام واحد، على الرغم من أن راتبه الشهري لا يزيد عن ثلاثة آلاف درهم.

وتلقت النيابة بلاغاً من أحد محلات الصرافة في أبوظبي، يفيد بأن المدرس قام بتحويل هذا المبلغ الكبير، وذلك بمقتضى تعميم المصرف المركزي، بضرورة الإبلاغ عن الأشخاص الذين يجرون تحويلات كبيرة سنوياً.

ولم توجه النيابة اتهاماً محدداً للمدرس بعد، غير أن الشكوك حول مصدر هذه الأموال، تتراوح مبدئياً ما بين أنها من غسيل الأموال، أو الإرهاب، أو التربح غير المشروع.

وتسعى النيابة للتوصل إلى الجهة التي تسلمت هذه الأموال كون الكشف عنها سيساهم إلى حد كبير في التقاط الخيط الأول للقضية وحل الكثير من الأسئلة المبهمة.

ويعمل المدرس في مدرسة خاصة، من مدارس إمارة أبوظبي، وكانت النيابة أصدرت أمراً بالقبض عليه.

ولم تكشف مصادر النيابة أمس عن نتائج التحقيقات، غير أنه من المرجح أن تستمر عدة أيام على أقل تقدير نظراً لتشابك خيوط القضية.

من جهة أخرى أحالت النيابة العامة بأبوظبي طبيبا كان يعمل ممارسا عاما في السابق بإحدى المستشفيات الحكومية إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير الإجازات المرضية وبيعها واختلاس الأختام الخاصة بالمستشفى الحكومي الذي كان يعمل به واستخدامها في التزوير.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات عن قيام طبيب سابق بإحدى المستشفيات الحكومية أنهيت خدماته، ولم يسلم ما لديه من عهدة متمثلة في الأختام التي تحمل اسمه وشعار المستشفى الحكومي، وبعض الأوراق والمستندات الخاصة بالإجازات الطبية للمراجعين، فتم عمل كمين لضبط المتهم وتسجيله بالصوت والصورة وهو يبيع أحد الإجازات الطبية لإفراد الكمين مقابل مائة (100) درهم عن اليوم الواحد.

وبإلقاء القبض على الطبيب المتهم اعترف أمام الشرطة بعدم تسليمه عهدته بعد إنهاء خدماته بالمستشفى الحكومي والاحتفاظ بها، مدعيا فقدانها، ليبدأ في ممارسة «تجارة تزوير الإجازات المرضية» مقابل 100 درهم لليوم الواحد، كما أعاد اعترافاته أمام النيابة العامة التي أحالته إلى محكمة الجنايات مطالبة أن ينال المتهم العقوبة المناسبة.

راتبه 3 آلاف وأجرى تحويلات بـ 18 مليون درهم خلال عام