رغم الدعوات المتكررة للاقتصاد في استخدام الكهرباء والماء وترشيد استهلاكهما إلا أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة نحت منحا عكسيا بتدقيقها وتبرمها من المستهلكين المقتصدين في فواتيرهم.

ذهب أحد المستهلكين ليصفي حسابه في الماء والكهرباء بعد أن انتهى من عقد إيجار شقته الواقعة في أحد أحياء مدينة الشارقة، وليحصل في مقابل إقفال حسابه على مبلغ التأمين الذي دفعه عند بداية الاشتراك، إلا أنه تفاجأ بتفاجئ الموظفين في دائرة الكهرباء والماء (سيوا) من القيم المتدنية لفواتيره الشهرية والتي كانت تتراوح حول 300 درهم شهريا، ما حدا بهم للتدقيق واستخراج بيان متسلسل كامل بها ثم إحالتها للإدارة التي قامت بدوها بالطلب من الموظفين فحص وتدقيق عدادات الماء والكهرباء الخاصة بتلك الشقة – خوفا من التلاعب أو العطب أو نحو ذلك – لتطول عملية إقفال الاشتراك من ساعتين إلى خمسة أيام، بحجة أن وجود تكييف مركزي في تلك الشقة لا يتناسب مع حجم وقيمة الاستهلاك، ويتطلب استهلاكا أكبر دون اكتراث لخصوصية المستهلك أو وضعه أو الالتفات إلى احتمال عدم استخدامه التكييف بكثرة لسبب صحي أو غيره .. ونحو ذلك !!!.

كثيرا ما يلاحظ المتعاملون أنهم عند إقفالهم لحسابات اشتراكهم في هيئة كهرباء الشارقة أو رؤيتهم لعملية إقفال حساب لأحد المشتركين، فإن أسئلة غريبة أشبه ما تكون بتحقيق أمني يفتح مع صاحب الحساب المقتصد، من قبيل عدد أفراد العائلة، ونوعية مكيفهم، وحجم الشقة، وهل يسافرون بشكل متكرر أم لا ووو .. وذلك بحجة التأكد من سلامة الحساب والعدادات والفواتير المدفوعة.

ورغم شكاوي الكثير من السكان الآخرين من الفواتير الباهظة التي يدفعونها شهريا مستغربين من قيمتها التي لا تتناسب مع استهلاكهم المقتصد، وملقين باللوم على موظفي هيئة الكهرباء الذين يتهمونهم بتقدير الفواتير ارتجالا دون قراءة العدادات، إلا أن حلا ناجعا لم يتم لهذه القضية بنفس مستوى الحرص الذي تبديه الهيئة في التدقيق والتبرم من المقتصدين !!.

وتشهد إمارة الشارقة انقطاعات في التيار الكهربائي في بعض الأماكن وبشكل شبه متكرر في كل موسم صيف، وتلقي هيئة الكهرباء والماء باللائمة على كثرة الاستهلاك والضغط وعدم التحمل في مقابل ذلك.

هيئة كهرباء الشارقة تدقق على المستهلكين المقتصدين في الكهرباء والماء !!!