اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة محامياً استغل خلافاً بين قاضيين في المحاكم الشرعية ينظران إحدى القضايا «شغلت الرأي العام» والتي ترافع فيها، وذلك بنشر مخاطبات سرية قضائية عبر الإنترنت ووسائل الإعلام بهدف التشويش على القضاء.

وطالبت هيئة التحقيق والادعاء العام في لائحة الدعوى (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها)، والتي وجهتها إلى المحكمة الجزئية في محافظة جدة الحكم على «المحامي» بتعزيره لقاء ما نسب إليه، والتشديد عليه في ذلك. وأقر «المحامي» الذي أكدت الهيئة أنه لا يحمــــل رخصة محاماة بالتوقيع على بيانات الملكية الدســــتورية كما يزعم، والظهور في القنوات الأجنبية، واتصاله بالمنظمات الدولية من أجل المناداة بها، إضافةً إلى اعترافه بالاتصال بمنظمة حقوق الإنسان العالمية وعلاقته بها، حيث أكدت هيئة التحقيق أن اعترافه يؤكد على أنه مصدر ما قامت به من حملة شرسة ضد القضاء السعودي.

وتضمنت اتهامات الهيئة للمحامي، اتهامه لرئيس إحدى المحاكم بالفساد الإداري، واتهامه باستغلال السلطة، إضافةً إلى تطاوله على محاكم أخرى وقضاةٍ آخرين بهدف التشـــهير والتـشويش، وغيرها من الاتهامات الأخرى التي أرفقت في لائــحة الدعوى.

وتسلمت المحكمة الجزئية ملف القضية مرفقةً بها لائحة الدعوى التي أعدتها هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث بدأت المحكمة في نظر القضية، ودرسها من جميع الجوانب.

وسبق أن طالبت وزارة الداخلية إمارات المناطق وقطاعاتها بالتحقيق مع مراجعي الجهات الحكومية، والذين يحملون أوراقاً رسمية تابعة لتلك الإدارات، لمعرفة المتسببين في تسريبها من العاملين، وتطبيق ما نص بحقهم وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، إذ أكدت في توجيهها الذي أصدرته لجميع القطاعات الحكومية، «أنه تبين من اللجنة المشكلة بدراسة ما لوحظ من حصول بعض المراجعين على صور الخطابات الرسمية، أو الاستدعاءات المشروحة، وأكدت الإبقاء على الأصل وهو المنع خاصة في وزارة الداخلية وقطاعاتها وإمارات المناطق».

جدة: اتهام «محامٍ» استغل خلافاً بين قاضيين في نشر مخاطبات سرية عبر «الإنترنت»