أطلق برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان خدمة توثيق عقود الإيجار التجارية إلكترونيا، وبشكل اختياري كمرحلة أولى، كما يستقبل البرنامج مرئيات وملاحظات أطراف العقود، وسطاء ومؤجرين ومستأجرين، عبر قنوات التواصل المتاحة، للوصول لأفضل المستويات قبل دخولها مرحلة الإلزام.

وأوضح المشرف على التنظيم العقاري، المهندس مازن الداوود، أنه عبر أكثر من 10 آلاف وسيط عقاري يمكن للمستأجر والمؤجر إبرام العقود إلكترونيا وفي أقل من 8 دقائق، وسداد القيمة عبر خدمة "سداد"، كما تتضمن الخدمة عقداً موحداً للقطاع التجاري يغطي شريحة واسعة من العقارات والوحدات التجارية، سواء داخل أو خارج المراكز التجارية.

وأضاف أن أطراف العملية الإيجارية، "المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري"، يمكنهم بناء عقد الإيجار عبر تنشيط عدد من بنود العقد وتحديد الطرف الملتزم بطريقة مرنة وسلسة وسريعة، بما يحقق أهدافهم من العقد، ويجري حالياً صياغة البنود الخاصة بالقطاعين الصناعي والزراعي لتغطيتهما أيضا.

كما أكد أن العقد تم بناؤه وصياغته بعد الاستئناس برأي المهتمين من مستثمرين ومستأجرين وملاك عقارات وكذلك شركات إدارة العقارات التجارية، عبر ورش عمل متعددة عُقدت خلال عام 2018، وتم بالتواصل مع المستفيدين مباشرة ومن خلال اللقاءات التي عُقدت في الغرف التجارية والصناعية.

ويسعى "إيجار" من خلال توثيق العقود السكنية والتجارية لتيسير التعاملات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين أطرافها، وصياغة عقود موحدة، لتحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات الإيجارية العقارية، حيث يُعتبر التوثيق عبر الشبكة، بعد الإلزام، سنداً تنفيذياً يسهّل عملية التقاضي.

يُذكر أن "إيجار" أطلِق في 12 فبراير الماضي، ويُعتبر تسجيل العقود الإيجارية السكنية في الشبكة إلزامياً تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، الذي نصّ على عقوبات تطال الوسطاء العقاريين غير الملتزمين، كما رُبط تسجيل عقود الإيجار في الشبكة بعدد من الخدمات الحكومية، لتكون المرجع الوحيد للتأكد من صحتها.

اختيارياً كمرحلة أولى.. "إيجار" يتيح توثيق العقود للقطاع التجاري إلكترونياً