كشف تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام لعام 1430-1431هـ أن عدد قضايا الاعتداء على المال بلغت 5695 قضية، وأن عدد القضايا التي جرى التحقيق فيها في فروع الهيئة والمحافظات التابعة لها بلغت 82919 قضية بنسبة ارتفاع 17 في المائة، فيما بلغ عدد المتهمين في القضايا في دوائر التحقيق 113982 متهما بنسبة ارتفاع 9 في المائة. جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثانية لمجلس الشورى أمس .

وقال الدكتور محمد نصيف في الجلسة ، حسب صحيفة "عكاظ" ، إن الهيئة طالبت بميزانية تتجاوز المليار ريال لم يعتمد منها سوا نسبة 57 % ، كما أن حيازة المخدرات بلغت 70 في المائة وقضايا التهريب والجلب بلغت نسبة 4 في المائة.

وتطرق الدكتور بكر خشيم لقضايا الانتحار وقال أنها بلغت 643 حالة منها 447 حالة لم تكمل الانتحار، وأن 196 حالة أتمت عملية الانتحار ولكن التقرير لم يبين جنسية المنتحرين والدوافع والأسباب في الإقدام على الانتحار. وخلال مناقشة التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات علق عدد من أعضاء المجلس على التقرير وأنه لم يقدم سوى أرقام لا تحمل معها أي معلومات عن الصحة والتعليم والشؤون البلدية وغيرها من الجهات.

ووصف العضو حمد القاضي بأن هناك فوضى في الإحصاءات أي أنه عندما تنشر إحصاءات غير دقيقة ويبنى عليها قرارات خاطئة، يجب أن تكون لديها عقوبات ضد كل من يصدر إحصاءات غير دقيقة.

كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب استكمال الإجراءات النظامية حيال انضمام المملكة إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج.

كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق له. وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية.

113982 متهما بالإعتداء على المال العام وقضايا الإنتحار بلغت 447 حالة