صدرت لوائح وأنظمة تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية، التي وافق مجلس الوزراء عليها مؤخراً.

ويتألف التنظيم من (16) مادة، نظمت الهيكل التنظيمي للمكتب، وأهدافه، واختصاصاته، وصلاحياته، وميزانيته، وموارده، ويبدأ العمل به من تاريخ صدوره في 1440/5/18.

ونصت اللوائح والأنظمة على إنشاء مكتب يسمى (مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية)، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة.

يهدف المكتب إلى تعزيز دور الموارد البشرية وتنميته، من خلال عمل الدراسات والبحوث الهادفة إلى تطوير الموارد البشرية وتنميتها بشكل عام، والبحث عن الكفايات المتميزة والقيادات الواعدة وإعدادها وتطويرها مهنياً بشكل خاص، وأن يكون المكتب مصدراً لإنتاج المعرفة ونشرها بما يدعم من الإبداع والابتكار والتميز في منظومة العمل في الدولة ويبني القدرات البشرية الواعدة من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات التي يقدمها كخدمات دراسات وبحوث الموارد البشرية وخدمات البحث والتقويم والتدريب والتطوير والخدمات الأخرى.

ويختص المكتب بوضع إطار وضوابط خاصة بتقويم واختيار مرشحي المناصب القيادية والحساسة وبناء مراكز التقويم لتلك المناصب وتأسيس منهجية مستدامة لتقويم الكفايات والقيادات الواعدة لتقلد المناصب القيادية والحساسة، ووضع إطار عام وضوابط خاصة بالتدريب والتطوير والتعليم لاستهداف المناصب القيادية والحساسة وتطوير بيئة وبرامج التدريب والتطوير والتعليم القيادي في الدولة، لتحقيق التطوير الوظيفي المستمر ومواكبة أفضل الممارسات العالمية واكتساب المهارات الحديثة في هذا المجال.

وبحسب تلك التنظيمات يكون للمكتب لجنة تُشكل بأمر ملكي من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من المختصين ومن ذوي الخبرة في مجال عمل المكتب لمدة ثلاث سنوات، ويحدد الأمرُ الرئيس ومن ينوب عنه، وتتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم.

تخويل مكتب سياسات تنمية الموارد البشرية بوضع ضوابط اختيار مرشحي المناصب القيادية والحساسة