توقّع المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك، القضاء على ظاهرة الشيكات المرتجعة نهائياً قريباً، خصوصاً بعد أن تم القضاء على 80 في المئة منها بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، تمثل 176 ألف شيك قيمتها 14 بليون ريال، في مقابل 37 بليون ريال قيمة الشيكات المرتجعة العام 2004.

ورجح المبارك في تصريح صحافي مساء أول من أمس، أن يتراجع عدد الشيكات المرتجعة بنسبة كبيرة خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى معدلات متدنية جداً، غير أنه رفض تحديد نسبة التراجع في الربع الأخير من العام الماضي، إلا أنه أكد أن التراجع سيكون أعلى من الربع الثالث.

ولفت إلى أنه «سيتم الإعلان عن تقرير الربع الأخير من العام الماضي خلال الأيام المقبلة، إذ سنؤكد من خلاله أن السوق أصبحت نظيفة من الشيكات المرتجعة، خصوصاً أن هناك تعاوناً مع عدد من القطاعات، منها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك التجارية».

وأضاف: «على رغم ما تعرض له الشيك من سوء استخدام خلال المرحلة الماضية إلا أنه من المتوقع أن يعود الشيك قوياً، وهناك من يرى أن الشيك أصبح يصدر إلكترونياً، الا أنه تبقى للشيك قيمة اقتصادية، ويعكس ذلك قوة الاقتصاد السعودي».

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء الصادر بعد تدشين حملة «كل شيكاتنا من دون رصيد»، واضح وحدد مسؤولية كل جهة، فنحن في شركة «سمة» نتمنى أن نكون مثل بعض الدول التي تستطيع خلال 24 ساعة إحضار من يصدر الشيك، وعلى رغم ذلك وصلنا الآن إلى مرحلة متقدمة في هذا الجانب».

وأكد المبارك أن «جريمة إصدار الشيك مغلظة، والغرامات المترتبة على ذلك تصل إلى 50 ألف ريال، لذا أعتقد أن مسألة إصدار الشيك الواحد عملية خطيرة جداً»، مشيراً إلى أن «سمة» عبارة عن سجلات ائتمانية للمقترضين، وليس لها أي حق في منع الجهات الأخرى من الاقتراض، ويتركز دورها فقط في تقديم تاريخ المقترض والمعلومات المالية المتعلقة به، مؤكداً أن «سمة» لا تلعب دوراً في حرمان الناس من أي ميزة أخرى يرغبونها.

وكان تقرير «سمة» عن الربع الثالث من العام الماضي، أكد أن عدد الشيكات المرتجعة بنهاية تلك الفترة بلغ 7220 شيكاً مقارنة بـ22770 شيكاً بنهاية الربع الثالث من 2010، في حين شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد تراجعاً حاداً من 8270 شيكاً في نهاية الربع الثالث من عام 2010 إلى 2954 شيكاً بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بنسبة انخافض بلغت 64 في المئة. وذكر التقرير أن قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات سجلا تراجعاً حاداً بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، إذ تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 82 في المئة إلى نحو 412 مليون ريال، مقارنة بـ2.3 بليون ريال بنهاية تلك الفترة من 2010، وتراجع إجمالي العدد بنسبة 71 في المئة إلى 4266 شيكاً في مقابل 14500 شيك بنهاية الربع الثالث من 2010.

«سمة»: القضاء على ظاهرة الشيكات المرتجعة نهائياً... قريباً