قررت المحكمة الإدارية بديوان المظالم الثلاثاء تأجيل قضية ستة متهمين في كارثة سيول جدة، منهم وكيل أمين موقوف عن العمل ومستشار أمين موقوف عن العمل ومكاتب وصاحب مكتب هندسي وصاحب مكتب عقاري ورجل أعمال وموظف في الديوان الملكي متقاعد إلى يوم 29 من الشهر الجاري، بناءً على طلب المتهمين للرد على مذكرات الادعاء العام التي قدّمها رداً على مذكراتهم بالجلسات السابقة .

وسمح رئيس المحكمة بتواجد وسائل الإعلام خلال جلسة الثلاثاء التي شهدت بكاء المتهم الثاني وهو يستعيد ساعة القبض عليه وما تعرّض له في التوقيف ،وقال: إنه طلب منه فسخ ملابسه ولبس ملابس السجن ،وتم حلق شعره دون علمه عن الأسباب، وإنه خلال التحقيق هدّد بإحضار زوجته إلى السجن مالم يعترف بأن الشركة التي أنشأها مع عدد من المتهمين ليس لزوجته علاقة فيها، أو إنه كتبها باسمها للتحايل على النظام بصفته موظف حكومي وبعد ذلك توقف عن البكاء، وقال إنه كان يعمل مدير التشغيل في الأمانة بالمرتبة 12 ،ولكن يعمل في مجال غير مسمى وظيفته، وإن آخر منصب له هو مستشار لنائب الأمين ،وردّ على أعضاء المحكمة حول تصديق أقواله أمام القاضي، بعد ان قرأ القاضي عليه الاتهامات عندما حضر له في السجن، وكان مطوّقاً برجال الأمن واعترف خوفاً من إعادة التحقيق معه مرة أخرى، ونفى تقاضيه من المتهم الخامس ،وهو رجل أعمال 60 مليون رشوة، وقال: إن هناك مساهمات كان الجميع يساهم فيها من المتهمين، وهي مساهمات عقارية ،واعترف إنه خلال تواجدهم في إيران مع النادي الرياضي طرحوا فكرة الشركة العقارية التي سجلت بأسماء زوجاتهم، ويديرها أحد المساهمين، وهو يعمل في مجال العقار، وبعد ذلك وجدنا أرضاً في ذهبان وساهمنا في شرائها وبعناها بـ 150 مليوناً، ونفى حصوله على أية رشوة ، وإنما هي نسبة أرباح، كما نفى تسلّمه لمصور جوي للمطار القديم ،رغم اعترافات الجميع بذلك سابقا. مشيراً إلى أن موظف الديوان تربطه به صلة عائلية ،وأن المنح التي حصل عليها كانت عن طريق الديوان وليس عن طريق المتهم مقابل تسهيلات له في معاملاته بالأمانة .

وحول مواجهته بالتجارة وهو موظف حكومي، قال : عندما كنا في إيران أنا والمتهم الأول والربع ،طرحنا فكرة إنشاء شركة عقارية بأسماء زوجاتنا ،وبالفعل تم إنشاؤها ،كما تم تسليمه مذكرة الإدعاء العام للرد على ماجاء في مذكرته السابقة ، أمّا صاحب المكتب الهندسي المتهم بالحصول على 60 مليونا فاعترف بها ،وقال: إنه طلب منه البحث عن أراضٍ ورفْع الاحداثيات لها ،وأن الأرض التي حصل منها على المبلغ المذكور تم بيعها بـ 600 مليون، وكانت نسبته 10 بالمائة من هذا المبلغ ،نافيا أن يكون المبلغ رشوة ، كما سلّم مذكرة من الإدعاء العام، طلب منه الرد عليها في الجلسة القادمة ، فيما نفى المتهم الرابع الاتهام بالوساطة في جريمة الرشوة ،مدّعيا أن المبالغ التي حصل عليها هي مساهمة مع المتهم الأول في ارض . فيما سلّم مذكرة من الإدعاء العام طلب منه الرد عليها في الجلسة القادمة . فيما حضر محامي رجل الأعمال وهو المتهم الخامس والذي تخلف عن جلستين سابقتين، حيث أنذر رئيس الجلسة المحامي إنه في حالة عدم حضور المتهم الجلسة القادمة سوف يُطلَب بالقوة الجبرية ،وتم تسليم المحامي مذكرة من الإدعاء العام .

أمّا المتهم الأول ،وهو نائب أمين موقوف عن العمل، فأعترف أن الشركة العقارية باسم زوجته مع زوجة المتهم الثاني ومع أحد المتهمين، وإنه ليس له علاقة فيها ،حتى وإن كانت الفكرة أساسا منهم جميعا ، وقال: إنه تعرّض للسجن الانفرادي سبعة ايام، وأن المنح التي حصل عليها هو وأقاربه البالغ عددها 22 منحة، كان بعضها يتقدّم به شخصيا وبعضها يرسِل بطلباتها لِلمّتهم في ديوان المظالم، وقال: إن نصيبه من المنح 2 ،فيما الباقي لأسرته وأقاربه الضعفاء، كما اعترف المتهم الأول، أن اصغر أبنائه الذي حصل على مِنحة عمره 18 عاما ،فيما اعترف المتهم الثاني أن أصغر أبنائه الذي حصل على مِنحة، عُمره في المرحلة المتوسطة . أمّا المتهم من الديوان الملكي والمتقاعد منذ 4 سنوات كان كلامه يناقض بعضه، أحيانا يقول: إن وظيفته ليس لها علاقة بالمنح، وأحيانا يقول، إنه يستلم من المواطنين ومن يقابله طلب المنح ،سواء عندما يخرج من المسجد او في منزله او عندما يصل أحدٌ للديوان، وأحيانا يقول: إن رئيس الديوان السابق المتوفى ،كان يطلب منه استلام بعض طلبات المِنح بما فيها مِنح المتهمين . وبعد خروج المتهمين من المحكمة انهار المتهم الأول بالبكاء وهو يكشف صور حوالات وشيكات للمساهمة ،وقال :هل المرتشي ياخذ أم يدفع؟! وقال: إن والدته أُصيبت بالشلل .

وأكد المتهمون أن معرفتهم ببعض جاءت خلال عضويتهم في جمعية البِّر بجدة وفي النادي الرياضي .

متهمو سيول جدة: اتفقنا على شركة «الزوجات» في إيران