شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم يمني بعد الحكم بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري واستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بمؤسسة للمقاولات بالرياض.

وتضمن حكم المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، والإبعاد عن البلاد للوافد بعد تنفيذ الحكم، على ألا يعود إليها للعمل، والتشهير في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

كانت "التجارة" تلقت معلومات عن وجود شبهة تستر تجاري بمؤسسة للمقاولات بالرياض، وبمباشرة البلاغ ضبطت أدلة أظهرت كبر حجم التعاملات المالية للوافد وبما لا يتناسب مع مهنته (مدير متابعة)، وتوليه مسؤولية إجراء التعاملات المالية مع عدد من الأفراد والمؤسسات التجارية ذات أنشطة مختلفة.

وبالأدلة ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المختصة لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.

يُذكر أن عقوبات التستر تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد الوافد عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.

التجارة" تُشهر بمواطن ومقيم أُدينا بجريمة التستر التجاري في المقاولات بالرياض